أعلنت "لجنة التحقيق بقتل المتظاهرين في العراق"، اليوم الجمعة، استدعاء أكثر من 100 ضابط وعنصر أمن؛ للتحقيق حول مقتل العشرات خلال الحراك الشعبي.
وقال المتحدث باسم اللجنة، محمد الجنابي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية: "اللجنة استدعت شهودًا واطلعت على الأدلة الجنائية والأوراق القضائية".
وأضاف: "اللجنة تسلمت أكثر من 7000 وثيقة قضائية من المحاكم المختصة، وتم الاطلاع عليها من قبل القضاة لضمان الوصول إلى نتائج حيادية ورفع الضبابية".
وأردف: "اللجنة استدعت عوائل الشهداء، وسجلت شهاداتهم وأحالتهم للمؤسسات الرسمية كمؤسسة الشهداء وضحايا الإرهاب لتعويضهم وشمولهم ضمن القوانين السارية بالدولة". وأوضح الجنابي أن "اللجنة استدعت 22 ضابطًا من رتبة نقيب إلى لواء، ونحو 90 عنصرًا من وزارتي الداخلية والدفاع".
وذكر الجنابي أن "قسمًا من الضباط والمنتسبين متهمون بقضايا قتل، والقسم الآخر من المتضررين والضحايا"، مؤكدًا السعي لكشف حقائق الأمور وفرز الأوراق بصورة صحيحة، من خلال الاستماع إلى الشهود، لضمان مجازاة المتضررين ومعاقبة المسيئين".
وبشأن موعد الكشف عن الجناة وصدور قرارات قضائية بحقهم، قال الجنابي: إن "اللجنة استدعت القضايا التي رفعت من قبل ذوي الضحايا للمحاكم المختصة وأخذت مجراها القانوني، ليتم الاطلاع عليها مرة أخرى من قبل القضاة المختصين".
في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، شكلت الحكومة العراقية، اللجنة التي تضم قادة أمنيين وقضاة للتحقيق في مقتل المتظاهرين، خلال الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ أكتوبر 2019، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.
ووفق أرقام الحكومة، فإن 565 من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الحراك، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرّضوا للاغتيال على يد مسلحين لاتزال هوياتهم مجهولة.
و أعربت الولايات المتّحدة أمس عن "سخطها" لتعرّض متظاهرين سلميين في العراق لـ"تهديدات وعنف وحشي"، بعد يومين من مقتل متظاهرَين في بغداد برصاص قوات الأمن، خلال تفريق تظاهرة تخلّلتها صدامات.