في أول حديث له بعد الإعلان عن تشكيل حكومة الائتلاف الجديدة، لم يتردّد رئيس الوزراء الإسرائيلي المحتمل نفتالي بينيت في التأكيد على أن "أمن إسرائيل أهم مما سيقولونه عنا في العالم"، في إشارة إلى استعداد إسرائيل للوقوف بوجه "حليفتها التاريخية" في حال كان هناك "تهديد وجودي للبلاد".
ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، تُشير تعليقات بينيت العلنية إلى أن حدوث تحوّل كبير في الديناميكية بين حكومة إسرائيل المحتملة والإدارة الديمقراطية في واشنطن "غير مرجّح"، مشيرة إلى أن واشنطن ستستمرّ في تجنّب الخلافات العلنية مع إسرائيل، بصرف النظر عن هوية رئيس الوزراء.
ونقلت الصحيفة عن مصادر أميركية مطلعة على خفايا الأمور في الإدارة الأميركية والكونغرس قولها: إنه على الرغم من أن بينيت يؤمن بالسياسات اليمينية أكثر من رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إلا أن الأحزاب الأخرى المشاركة في "ائتلاف التغيير" تدعم استراتيجيةً أكثر تصالحية للعلاقات الإسرائيلية-الأميركية.
ورأى مسؤول في الإدارة الأميركية، في حديث للصحيفة الإسرائيلية، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "التغيير المحتمل في الحكومة الإسرائيلية لن يغير نهج الولايات المتحدة تجاه إسرائيل". مضيفًا أنه على الرغم من أن آراء بينيت حول القضايا الرئيسية لا تتماشى مع آراء إدارة بايدن، لكن "هناك تحديات عالمية أخرى يهتمون بها أكثر، بالإضافة إلى الإشارات الواعدة في التحالف الجديد، بما في ذلك مشاركة العرب غير المسبوقة.
وقال مصدر مقرّب من الإدارة الأميركية: إن "سياسة بايدن الخارجية تقوم، بجزء كبير منها، على العلاقات الشخصية مع القادة الأجانب"، مشيرًا إلى أنه "يمكن لبينيت بناء مثل هذه الصداقة، لكنه سيحل محل شخص يعرف الرئيس منذ عقود، وكانت تلك العلاقة حاسمة في تجاوز العواصف الماضية".
نتيناهو أضرّ بالعلاقات
ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين في "الحزب الديمقراطي"، لعب نتنياهو بنفسه دورًا رئيسيًا في إنتاج تلك "العواصف".
قال ديفيد ماكوفسكي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "أصبح نتنياهو مصدر قلق للعديد من الديمقراطيين بخطابه في الكونغرس ضد صفقة إيران بقيادة باراك أوباما في عام 2015"، مضيفًا أن الأمر تفاقم مع "احتضان الرئيس السابق دونالد ترمب لنتنياهو في انحراف عن الشراكة التقليدية بين إسرائيل والولايات المتحدة".
وفي هذا السياق، قال أحد كبار الاستراتيجيين في منظمة موالية لإسرائيل في واشنطن، شرط عدم الكشف عن هويته: إن نتنياهو "أضرّ بشكل لا يصدق بالعلاقات مع الديمقراطيين". وأضاف: "حتى عندما أوقف نتنياهو خطط ضم الضفة الغربية إلى أجل غير مسمى العام الماضي، نتيجة لاتفاق التطبيع الإسرائيلي مع الإمارات، فإن البعض في الحزب الديمقراطي لم يصدق ذلك؛ لأنهم لم يثقوا برئيس الوزراء الاسرائيلي".
فرصة جديدة
في المقابل، قال مارك ميلمان، الذي يعمل مستشارًا استراتيجيًا لرئيس حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي يائير لابيد: إن رحيل نتنياهو سيوفّر "فرصة لبداية جديدة مع حكومة مختلفة لا يُنظر إليها على أنها متحالفة مع حزب واحد"، مضيفًا أنه سيكون هناك "اختلافات في السياسة مع هذه الحكومة الجديدة، لكنني أعتقد أنه سيكون من الأسهل التعامل معهم في غياب نتنياهو".
وإذ أشار إلى أن لابيد يتمتع بعلاقات جيدة مع المشرعين الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، قال ميلمان إنه في حال حصول الحكومة الإسرائيلية الجديدة على ثقة الكنيست، فإنها "ستتمتّع بعلاقات أكثر مع الحزبين، وهذا أمر مهم للغاية بالنسبة للعلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".
من جهة أخرى، قال أحد كبار مساعدي أحد المشرّعين التقدميين: إن "الخروج من عهد نتنياهو أمر إيجابي، لأنه كان يُحرّض ضد اليسار الإسرائيلي والمجتمعات الفلسطينية طوال فترة ولايته".
ومع ذلك، رأى أن تحسين العلاقات مع إسرائيل "ليس بالأمر المسلَّم به، لأن الأمر لم يكن يتعلق بشخص نتنياهو فقط"، مشيرًا إلى أن التقدميين "سيُواصلون الضغط على إدارة بايدن لطرح سياسة واضحة تتمحور حول إنهاء الاحتلال، وأن تكون هناك خطوات ملموسة نحو الاستقلال الفلسطيني وحلّ الدولتين".
طلبات مشروعة
وبينما أكّد البيت الأبيض أن هذا هو هدفه النهائي، أشار المساعد إلى أن فشل واشنطن في الاستجابة بشكل كافٍ للخطوات الإسرائيلية التي تتعارض مع مثل هذه السياسة يرسم صورة ضبابية عن موقفها الفعلي.
وأضاف: "إذا كان الهدف هو إعادة حقوق الإنسان إلى أجندة السياسة الخارجية، فنحن بحاجة إلى التحدّث بصراحة أكبر عن هذا الأمر".
وإذ استدرك أن إدارة بايدن لديها أولويات أخرى وتُريد اختيار معاركها، أكد أن "الطلبات الأولية المشروعة من حكومة بينيت-لابيد يجب أن تشمل وقف هدم المنازل وإجلاء الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية".
وأعلن أن الحزب التقدّمي يُدرك أن أعضاء اليسار الإسرائيلي في الحكومة الإسرائيلية المرتقبة يحتاجون إلى وقت للتكيف مع أدوارهم الجديدة، لكنّه شدّد على أن ذلك "لا يمكن أن يكون على حساب حقوق الفلسطينيين".