الانتخابات الجزائرية.. إقبال ضعيف ورهان على تجديد الطبقة السياسية

أُغلقت، مساء السبت، مراكز التصويت للانتخابات النيابية المبكرة في الجزائر لاختيار 407 نواب في المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان).

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (19:00 تغ)، وبدأت عمليات فرز الأصوات.

وقبل 4 ساعات من إغلاق مراكز التصويت، بلغت نسبة المشاركة 14.47% في آخر نسبة أعلنتها السلطة المستقلّة للانتخابات عند الساعة الرابعة عصرًا (15:00 تغ).

وسُجّلت أضعف النسب بمحافظات منطقة القبائل شرق العاصمة الجزائر، والتي تُعدّ معقلًا لمقاطعي هذه الانتخابات، فيما قالت وسائل إعلام محلية إنها سجًلت تخريبًا لمكاتب تصويت ومواجهات بين رافضين للانتخابات وقوى الأمن.

وخاضت الجزائر، اليوم السبت، هذا الاستحقاق الانتخابي بعد أن اختبرت منذ اندلاع الحراك الشعبي قبل سنتين موعدين انتخابيَين هما الاستفتاء على الدستور، والانتخابات الرئاسية، وسط دعوات لمقاطعة انتخابات اليوم احتجاجًا على قمع السلطات للتظاهرات، وعدم اتخاذها خطوات جدية للإصلاح.

وتعتبر السلطات الانتخابات حاجة لشرعية انتخابية وضرورة لمشروعية شعبية.

ولا يمكن تقدير ملامح البرلمان المقبل، مع وجود أكثر من 20 ألف مرشّحٍ من تيارات ومشارب سياسية مختلفة ومستقلّين. لكن المؤكد أن البرلمان الجديد سيُواجه مصاعب اقتصادية عديدة.

الجزائر "تتقدم نحو التغيير"

ويؤكد استاذ العلوم السياسية في جامعة الجزائر، زهير بو عمامة، أن نسب المشاركة مهمة، "لكنّها ليست بأهمية أن الجزائر تخوض مرحلة انتقالية سياسية لإعادة بناء نظام ديمقراطي".

ويقول بو عمامة، في حديث إلى "العربي" من الجزائر: إن "الجزائر تتقدّم بخطوات نحو مسار التغيير، والرهان هو على "صدقية الانتخابات وإعادة الاعتبار للانتخابات بوصفها لحظة فارقة في مسار التغيير، وعلى تجديد الطبقة السياسية".

الحراك مستمرّ في مواجهة العسكر

من جهته، يرى الباحث في العلوم السياسية مصعب حمودي أنه من المهم أن يستذكر الجزائريون 220 معتقلًا في السجون وأكثر من ألفي مختطف وملاحق من قبل الشرطة الجزائرية، مضيفًا أن ما تخوضه الجزائر هي "مهزلة انتخابية" يُسقطها الشعب الجزائري بنفسه من خلال مقاطعة الانتخابات.

ويعتبر حمودي، في حديث إلى "العربي" من باريس، أن هدف النظام البوليسي من هذه الانتخابات هو "إخفاء تشكيلته بواجهة مدنية"، كما سمّاها الحراك ووسائل الإعلام العالمية، مضيفًا أن الحراك أسقط الجدار الأول من هذه التشكيلة بإخراج العسكر من الحكم، ثمّ أسقط جهازها التنفيذي (الرئيس والدستور)، والآن أسقط الواجهة المدنية بجهازها التشريعي (البرلمان بغرفتيه).

ويضيف أن "الحراك، وإن قُمع في الشارع، فإنه لا يزال يُمارس الضغط لمواجهة العسكر والمطالبة بمدنية الدولة وإسقاط الطغمة العسكرية".

الجزائريون "في مخاض حقيقي"

بدوره، يعتبر مدير النشر في شبكة "أخبار الوطن" رياض هويلي أنّ الجزائريّين "في مخاض حقيقي من أجل بناء دولة جزائرية عصرية لكن بوجهتي نظر مختلفتين، حيث يرى النظام أنه لا بد من بناء مؤسسات جديدة دون هدم القديمة، بينما يرى الحراك أنه لا بد من الذهاب إلى مرحلة انتقالية غير مضمونة العواقب".

ويدعو هويلي، في حديث إلى "العربي" من الجزائر، الأطراف إلى "حوار حقيقي يُمكّن الجزائريين من الاتفاق على خطوات حقيقية من أجل تغيير هادف وسلمي بتدرّج، ولا يُمكن أن يتمّ هذا من دون الاحتكام إلى صناديق الاقتراع رغم ما قد يشوب العملية الانتخابية من نقص وتزوير".

ويشير إلى أن قانون الانتخابات الجديد وفّر أرضية حقيقية وتنافسية لإبراز كفاءات حقيقية في المجتمع وأيضًا لإبعاد الكتل السياسية القديمة عن المشهد السياسي".

تقسيم البرلمان الجزائري

وتجري الانتخابات التشريعية في الجزائر كل 5 سنوات. ويضم البرلمان غرفتين: الأولى تسمى بالغرفة السفلى وهي المجلس الشعبي الذي ينتخب أعضاؤه من الشعب؛ والثانية الغرفة العليا وتسمى مجلس الأمة، وينتخب ثلث أعضائها من المجالس البلدية وباقي الأعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.

ودور المجلس الشعبي هو تمثيل الشعب من خلال التشريع واقتراح قوانين ومناقشتها والتصديق عليها ومراقبة الحكومة؛ أما مجلس الأمة فدوره التصديق على القوانين المحالة إليه.

وتأتي هذه الانتخابات عقب حراك شعبي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019 أطاح بالعهدة الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وانتخب على إثره عبد المجيد تبون رئيسًا للبلاد وقام بتعديل الدستور وحل البرلمان.