أوضحت الرئاسة اللبنانية أن "الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في ملف تشكيل الحكومة لا أفق له".
جاء ذلك في بيان أصدرته الرئاسة في ظل استمرار تعثر تشكيل الحكومة، التي كُلّف بها سعد الحريري منذ 7 أشهر بسبب خلافات مع الرئيس ميشال عون.
"تجاهل الدستور"
وأضاف البيان: "تطالعنا من حين إلى آخر تصريحات ومواقف من مرجعيات مختلفة تتدخل في عملية التأليف، متجاهلة قصدًا أو عفوًا ما نصّ عليه الدستور من آلية من الواجب اتباعها لتشكيل الحكومة".
وأشار إلى أن آلية الدستور "في المادة 53 الفقرات 2 و3 و4 و5 تُختصر بضرورة الاتفاق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف المعنيين حصريًا بعملية التأليف وإصدار المراسيم".
ودعا البيان "المرجعيات والجهات التي تتطوع مشكورة للمساعدة في تأليف الحكومة، إلى الاستناد للدستور والتقيد بأحكامه وعدم التوسع في تفسيره لتكريس أعراف جديدة ووضع قواعد لا تأتلف معه".
ورأى أن "الزخم المصطنع الذي يفتعله البعض في مقاربة ملف تشكيل الحكومة، لا أفق له إذا لم يسلك الممر الوحيد المنصوص عليه في الدستور".
وتساءل البيان: "هل ما يصدر من مواقف وتدخّلات تعيق عملية التأليف يخدم مصلحة اللبنانيين الغارقين في أزمة معيشية واقتصادية لا سابق لها، ويحقق حاجاتهم الإنسانية والاجتماعية الملحة، التي لا حلول جدية لها، إلا من خلال حكومة إنقاذ جديدة؟".
وأعاد البيان التأكيد أن عون "يبدي كل استعداد وتجاوب لتسهيل مهمة تشكيل حكومة جديدة".
الحريري يزور المفتي
وكان الحريري زار السبت الماضي مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وشاركه في اجتماع المجلس الشرعي الأعلى في دار الفتوى بالعاصمة بيروت.
وعقب اللقاء، أعلن المجلس في بيان دعم الحريري وصلاحياته الدستورية، داعيًا القيادات السياسية إلى "العمل مع رئيس الوزراء المكلّف للخروج بحكومة تنقذ لبنان مما هو فيه".
من جهته، قال الحريري في حينه: إنه "وضع المفتي والمجلس في أجواء مسار تأليف الحكومة منذ تكليفه بهذه المهمة قبل 7 أشهر"، مضيفًا أن "ما يهمّنا هو البلد لأن لبنان يتدهور اقتصاديًا واجتماعيًا كل يوم".
الأزمة المستمرة
ويتمثل الخلاف بين عون والحريري حول تسمية الوزراء المسيحيين في الحكومة، بحسب مراقبين.
ويقول الحريري إن رئيس الجمهورية يحاول الحصول على "الثلث المعطل" لفريقه، ومن بين أركانه التيار "الوطني الحر" و"حزب الله"، وهو ما ينفيه عون.
و"الثلث المعطل" يعني حصول فصيل سياسي على ثلث عدد الحقائب الوزارية، ما يسمح له بالتحكم في قرارات الحكومة وتعطيل انعقاد اجتماعاتها.
ويزيد تعثر تشكيل الحكومة الأوضاع سوءًا في بلد يعاني بالأساس، منذ أكثر من عام، أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى تراجع قياسي في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين، وزيادة معدلات الفقر.
ووسط تقارير تثير ذعر السكان حول رفع الدعم أو ترشيده، تشهد البلاد منذ أشهر أزمة محروقات ارتفعت خلالها أسعار الوقود تدريجيًا، وازدادت حدّتها الأسابيع الماضية، وبات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت.
ويتزامن ذلك مع فقدان عدد كبير من الأدوية، ما دفع صيدليات إلى إعلان الإضراب ليومين الأسبوع الماضي. كما ارتفعت أسعار الخبز وكافة المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها.