عكست النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في الجزائر، كل القراءات التي سبقت السباق الانتخابي.
واحتفظ حزب جبهة التحرير الوطني بالصدارة في الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري بأكثر من 100 مقعد. وحصلت حركة مجتمع السلم، وهي أكبر حزب إسلامي في البلاد، على أكثر من 60 مقعدًا.
وقال رئيس حزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، في حديث له عقب صدور النتائج الأولية إن حزبه "يتجدد ويتمدد ولا يتبدد".
من جهته، شدد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري على "أننا في موقع يسمح لنا بكل أنواع التحركات، ونحن في موقع مريح جدًا لخدمة البلاد والتنمية الاجتماعية".
طعون انتخابية
وتعقيبًا على النتائج، يوضح القيادي في حركة مجتمع السلم صادوق أحمد "أننا كنا نتوقع الحصول على عدد أكبر من المقاعد في الكثير من الولايات"، لكن في الساعات الأخيرة شهدت الانتخابات بعض "التجاوزات".
وحول مسألة المشاركة في تشكيل الحكومة، يشير أحمد، في حديث إلى "العربي" من الجزائر، إلى أن "موقفنا من الدخول أو عدمه في الحكومة سيأتي عقب بتّ المجلس الدستوري في الطعون الانتخابية التي قدّمناها".
ويقول: "إذا أعيد الاعتبار لقوائمنا ومرشحينا وتم تصحيح الأخطاء، سندرس الخيارات الموجودة للمشاركة في الحكومة".
تدني نسبة المشاركة
وأثار تدني نسبة الاقتراع في عموم البلاد تساؤلات حول إمكانية التغيير في "شكل الجزائر" السياسي بعد الانتخابات.
وفي هذا السياق، يقول أحمد: هذه الانتخابات هي الأولى بعد الحراك الشعبي، والمطالب كان سقفها مرتفعًا بعد الثورة، لكن مع مرور الوقت تم التراجع عن الكثير من المطالب وابتعد الشعب الجزائري مجددًا عن المشاركة في الحياة السياسية.
ويضيف: النسبة في الانتخابات كانت منخفضة، لكن بات لدينا برلمان منتخب، ولا بد من فتح حوار عميق لحل المشاكل السياسية في البلاد.
ويشدد على أنه مهما قيل عن الانتخابات، فهي تشكل "بداية لملمة" شمل الجزائريين.