قرر القضاء اللبناني، الأربعاء، الإفراج عن 7 ممن وصفوا بـ"صغار الموظفين"، كانوا موقوفين في قضية انفجار مرفأ بيروت صيف العام الماضي، فيما رفض إخلاء سبيل "كبار الموظفين" في القضية.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، فإن "المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار؛ أحال إلى النيابة العامة التمييزية طلبات تخلية السبيل المقدمة من الموقوفين السبعة، في قضية المرفأ لاتخاذ الموقف".
وبناء على ذلك، أبدى المدعي العام العدلي القاضي غسان الخوري رأيه في القضية، وقرر "رد (رفض) طلبات كبار الموظفين، والموافقة على تخلية سبيل صغار الموظفين والعمال في المرفأ"، بحسب المصدر نفسه.
ولم تذكر الوكالة ما إذا كان قرار إطلاق سراح الموقوفين قد جاء على ذمة التحقيق أو بعد تبرئتهم من المسؤولية.
والثلاثاء، أحال البيطار على المدعي العام العدلي في الجريمة غسان الخوري؛ طلبات تخلية 13 موقوفًا لإبداء الرأي قبل البت فيها.
وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين بجروح، فضلًا عن دمار مادي هائل في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وكان القضاء اللبناني قد أفرج في 15 أبريل/ نيسان الماضي عن 6 موقوفين على ذمة التحقيق في قضية الانفجار.
وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن مجلس القضاء العدلي أن إجمالي من صدر في حقهم قرارات توقيف على خلفية انفجار المرفأ؛ بلغ 28 شخصًا، 3 منهم غيابيًا، كونهم خارج البلاد.
وينظم أهالي ضحايا انفجار المرفأ وقفات احتجاجية بشكل مستمر؛ احتجاجًا على تباطؤ سير التحقيقات، مطالبين السلطات القضائية بالشفافية وعدم تسييس القضية، وإعلان أسماء الضالعين في الكارثة.