حضّ وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية؛ اليوم الثلاثاء المسؤولين اللبنانيين المتناحرين على التعاون في ما بينهم لمعالجة الأزمات التي يشهدها بلدهم.
وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اجتماعًا ثلاثيًا لم يكن معدًا له مسبقًا مع نظيريه السعودي والفرنسي حول المشاكل التي يشهدها لبنان، وذلك على هامش محادثات مجموعة الدول الاقتصادية العشرين الكبرى في ماتيرا بإيطاليا.
وجاء في تغريدة أطلقها وزير الخارجية الأميركي أن "المسؤولين الثلاثة بحثوا في ضرورة إبداء القادة السياسيين اللبنانيين مزايا القيادة الحقيقية عبر تطبيق إصلاحات طال انتظارها لإيجاد استقرار اقتصادي (في البلاد) وتوفير الدعم الذي يحتاج إليه الشعب اللبناني بشدة".
Important discussion with my Saudi and French counterparts, @FaisalbinFarhan and @JY_LeDrian, regarding the need for Lebanon’s political leaders to show real leadership by implementing overdue reforms to stabilize the economy and provide the Lebanese people much-needed relief. pic.twitter.com/wJk4nvgOyU
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 29, 2021
وتفاقمت الأزمة اللبنانية جرّاء خلافات سياسية تحول دون تشكيل حكومة جديدة، لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار مرفأ بيروت.
وتعد الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا دولاً مؤثرة في لبنان. وقد تعاونت عام 1989 من أجل إبرام اتّفاق الطائف الذي وضع حدًا للحرب الأهلية وأرسى توافقًا معقّدا لتقاسم السلطة بين الطوائف.
وأجرى بلينكن مباحثات عدة حول لبنان طوال جولته الأوروبية التي استمرّت أسبوعًا والتقى خلالها البابا فرنسيس ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان الذي اجتمع به يوم الجمعة الماضي في باريس.
ويأتي التخبّط السياسي في لبنان وسط أزمة اقتصادية، يُعد تشكّل طوابير طويلة أمام محطات توزيع الوقود إحدى تداعياتها، بالإضافة إلى تدهور سعر صرف الليرة.
وفي سياق منفصل، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، في ظل تظاهرات متصاعدة منذ أيام بمناطق مختلفة من البلاد، تنديدًا بتدهور الوضع الاقتصادي، تخللها قطع طرق عامة.
ويأتي هذا الاجتماع بعدما تجدّدت المظاهرات الشعبية المندّدة بتردّي الوضع الاقتصادي في لبنان، أمس الإثنين، حيث أغلق المحتجّون طرقًا رئيسية عدة، وأضرموا النيران في إطارات السيارات وحاويات القمامة في مناطق لبنانية عدة.
وارتفعت حدة السخط في الشارع، مع تمويل مصرف لبنان للزيادة المقرّرة لأسعار الوقود، بعد قرار الحكومة بخفض الدعم عن المشتقات النفطية. وشهدت محطات الوقود في الأسابيع الماضية طوابير من السيارات التي تقف لساعات للحصول بالكاد على ما يكفيهم من وقود، ما أدى إلى أعمال عنف وإطلاق رصاص.