أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، أنّ بلادها والسودان تعتبران إعلان إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة "تصعيدًا خطيرًا" يكشف عن سوء نيتها ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب.
وأوضحت، في بيان، أن وزير الخارجية سامح شكري عقد لقاءً مع نظيرته السودانية مريم صادق المهدي في نيويورك الإثنين في إطار الإعداد لجلسة مجلس الأمن الدولي المقرر عقدها الخميس بناء على طلب البلدين.
وأضافت أن "شكري والمهدي أعربا خلال لقائهما، عن رفضهما القاطع لإعلان إثيوبيا البدء في عملية الملء للعام الثاني لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015".
وكانت إثيوبيا استبقت جلسة مجلس الأمن المقررة الخميس، لإبلاغ وزير الريّ المصري محمد عبد العاطي رسميًا بدءها المرحلة الثانية من ملء خزّان سدّ النهضة الذي يثير بناؤه نزاعًا بينها وبين القاهرة والخرطوم.
وأبلغ الجانب المصري أديس أبابا "رفضه القاطع لهذه الخطوة الأحادية التي تُعدّ خرقًا صريحًا وخطيرًا لاتّفاق إعلان المبادئ الموقّع عام 2015، وسيؤدي إلى خلق وضع خطير يهدد الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".
انتهاك للقوانين والأعراف الدولية
وأشارت الخارجية المصرية إلى أن "الملء الثاني للسد يمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود".
وأكدت أن "الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا يكشف عن سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وعدم اكتراثها بالآثار السلبية والأضرار التي قد تتعرض لها مصالحها بسبب الملء الأحادي".
ولفت البيان إلى أن الوزيرين "اتفقا على ضرورة الاستمرار في إجراء اتصالات ومشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء في المجلس لدعم موقفهما المتمثل بضرورة التوصل لاتفاق ملزم قانونًا حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوق دولتي المصب من أضرار هذا المشروع".
شكري يواصل لقاءاته في نيويورك
وبحسب بيان منفصل للخارجية المصرية، فقد "واصل شكري خلال زيارته الحالية إلى نيويورك عقد لقاءات مع كل من سفراء اللجنة العربية المعنية بمتابعة تطورات ملف سد النهضة".
كما اجتمع شكري، وفق البيان، مع " المندوبين الدائمين لمجموعة الدول الإفريقية بمجلس الأمن، والمندوبين الدائمين وممثلي كل من إستونيا وأيرلندا والمكسيك والنرويج، وهي دول ذات عضوية حالية غير دائمة بمجلس الأمن".
ونقل البيان عن المُتحدث باسم الخارجية السفير أحمد حافظ قوله: إن تلك اللقاءات "تأتي في إطار التحضير للجلسة المرتقبة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة، التي ستعقد بطلب من مصر والسودان بهدف قيام المجلس بمناقشة هذه القضية والدفع قدمًا لحلحلة الموقف المتعثر حاليًا عبر دعم التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الدول الثلاث".
الأنظار نحو جلسة مجلس الأمن
ويعقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة حول سد النهضة بناء على طلب تقدّمت به تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، باسم كل من مصر والسودان وبحضور ممثلين لهذين البلدين على المستوى الوزاري.
وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.
لكنّ مخاوف تسود من أن تكون هذه الجلسة أفرِغت من مضمونها بعد إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني للسدّ، وفق ما يؤكد الكاتب الصحافي محمد سطوحي الذي يعتبر في حديث إلى "العربي"، أنّ إعلان إثيوبيا يشكّل "ضربة قاضية للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها مصر والسودان لحل الأزمة".
وأوضح سطوحي أنه مع بدء إثيوبيا بتحرّكها الأحادي لملء سد النهضة، "لم يعد بامكان مجلس الأمن تقديم أي حلول أو مقترحات، إلا في حال أجبر إثيوبيا على وقف الملء؛ وهو إجراء لن يحصل لأن هناك دولًا لا تريد الانخراط في هذه القضية أو لديها حساسية معينة في بحث قضايا المياه أمام مجلس الأمن".
ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات.
والإثنين، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد: إن "هدف بلاده من بناء "سد النهضة" هو فقط تلبية حاجاتها من الكهرباء، دون تشكيل تهديد على دول المصب (مصر والسودان)".
في المقابل، تتمسك القاهرة والخرطوم بالتوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.