يحاصر الموت العراقيين من كل جانب، فتتعدد الأسباب والموت واحد.
في آخر مسلسلات الموت الجماعي في العراق، اندلع حريق في مستشفى يقدم العلاج لمرضى كورونا بمدينة الناصرية في محافظة ذي قار الجنوبية، وذلك بسبب الاستخدام الخاطئ لأسطوانات الأكسيجين، وهو السبب نفسه الذي أدّى لحادث مماثل في مستشفى ابن الخطيب في بغداد قبل أقل من ثلاثة أشهر.
وقد ارتفعت حصيلة ضحايا الحريق إلى أكثر من 100 قتيل، بحسب وزارة الصحة العراقية.
والعدو هنا ليس متمثلًا في هجوم إرهابي ولا في استهداف عسكري أو حادث عبّارة فرضته جغرافية بلاد الرافدين؛ بل هو الفساد المتربص.
ويقول الرئيس العراقي برهم صالح: "إن فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار، وقبلها مستشفى ابن الخطيب في بغداد، نتاج الفساد المستحكم وسوء الإدارة الذي يستهين بأرواح العراقيين، ويمنع إصلاح أداء المؤسسات".
من جهته، اعترف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن فسادًا يقف وراء حادث المستشفى. واعتبر أن هناك خللًا بنيويًا في الهيكلية الإدارية للدولة". ودعا لفصل العمل الإداري عن النفوذ السياسي.
ولم يستطع العراق تقوية بنيته الصحية حتى توالت عليه حروب قضت على ما تبقي منها. وفضلاً عن تضرر نظام الرعاية الصحية لغياب الكوادر الطبية، تعج هياكله بالموظفين الوهميين الذين يقضمون من موازنة البلاد نحو 260 مليون دولار سنويًا، وفق تقارير البنك الدولي.
يضاف لكل ذلك هجرة الأطباء، حيث بلغ عددهم وفق تقديرات محلية 40 ألفًا ما ضغط على عصب الرعاية الصحية.
"الفساد يقتل العراقيين"
يعتبر الكاتب الصحافي هلال العبيدي، أن حادث مستشفى الحسين هو تكرار لخطأ لم يمض عليه ثلاثة أشهر.
ويقول في حديث إلى "العربي" من باريس: "إن تشكيل اللجان التحقيقية أصبح وسيلة للهرب والإفلات من العقاب".
ويشير إلى أن أحدًا لم يعاقب في حادثة مستشفى ابن الخطيب رغم أن عدد الضحايا فاق الـ 120. ويضيف: "أن الجميع يعلم أن القضية هي قضية فساد، ولكن على السلطة التنفيذية التصدي له، فهذا الفساد بدأ يقتل العراقيين".
ورى العبيدي أن الكاظمي لا يملك أوراق اللعب في الملفات العراقية بل ما يجري في العراق هو محاولات ابتزاز. ويقول: "الجميع يبتز الجميع".
"رئيس الوزراء مكبّل"
من جهته، يؤكد رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية، عدنان السراج، أنه عند الكلام عن البنى المتهالكة والمحاصصة والفساد والابتزاز السياسي نجد أن رؤساء الوزراء السابقين والحاليين مكبلين بالإجراءات التي تستطيع فيها الحكومة أن تؤدي واجباتها من خلالها.
ويقول من بغداد: "عندما يقبل رئيس الوزراء بالمحاصصة ويقبل أن تأخذ أطراف سياسية وزارة مثل وزارة الصحة وتنشئ فيها هيئات اقتصادية تفرغ الدولة والوزارة من محتواها المالي والإداري والبشري والتطويري وصولًا إلى تحقيق أهداف محدودة، فسيكون رئيس الوزراء بمنأى عن المحاسبة".
ويضيف: "هو مكبّل بهؤلاء، وسيكون قويًا بقوى سياسية تدعمه".
ويؤكد أن لجان التحقيق والمحاسبة تتشكل، لكن لا يمكن تنفيذ أي إجراءات على أرض الواقع بسبب عدد من المعيقات. كما يرى أن الكاظمي لا يتحمل مسؤولية تهالك البنية التحتية الصحية لوحده.
"مشهد خطر جدًا"
ويعتبر عميد كلية العلوم السياسية في جامعة المستنصرية، خالد عبد الإله، أن الشيء الأساسي في حكومة الكاظمي عندما يتم تشكيل اللجان التحقيقية في قضايا أثّرت على الشارع العراقي، هو المدة الزمنية لإخراج التحقيقات.
ويقول في حديث إلى " العربي" من بغداد: "يتم تمييع هذه اللجان ولا تصل إلى الحقيقة". ويعتبر أن الكاظمي هو المسؤول الأول استنادًا إلى القانون. ويسأل: "هل يستطيع رئيس الوزراء أن يحرّك مفاصل الوزارات في ظل الصعوبات؟".
ويرى أن "الصعوبات الاقتصادية طبيعية، لكن هناك صعوبات مفتعلة من قبل أشخاص في عدد من الملفات منها ملف الكهرباء والانتخابات".
كما يصف المشهد العراقي "بالخطر جدًا". ويعتبر أن حكومة بعمر العام الواحد لا يمكن أن تنجز محاربة الفساد في ظل كثرة الخطوط السياسية الحمراء.