أجاز البرلمان الموريتاني، بالإجماع، تشكيل محكمة العدل السامية المنصوص عليها في الدستور، والمختصة بمحاكمة الرئيس ورئيس الوزراء وفريقه الحكومي.
وكان المجلس الدستوري قد أقر دستورية القانون المعدل، ما فتح الباب أمام مجلس النواب لتشكيل هذه المحكمة، وقد تكون هذه الخطوة ممهدة لمحاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
كما صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع قانون جديد لضبط الأسلحة النارية الخفيفة.
وكانت المحكمة معطّلة منذ 10 سنوات تقريبًا، رغم أن الدستور الموريتاني الصادر عام 1991 نص على وجودها، ما يفتح الباب أمام السؤال حول توقيت هذه الخطوة.
جانب سري
في هذا السياق، يرى الكاتب والباحث السياسي إسماعيل ولد الشيخ سيديا أن هناك "جانبًا سريًا" في تقرير اللجنة البرلمانية الذي يهتم "بملف العاشرية" الذي وجه فيه الاتهام للرئيس الأسبق محمد بن عبد العزيز.
ويشير سيديا، في حديث إلى "العربي" من نواكشوط، إلى أن محكمة العدل السامية "لم تكن جاهزة"، واتفق عام 2020 على تشكيلها والآن سيعرض عليها ما يمكن أن يقال إنه "خيانة عظمة"، سواء للرئيس أو لأعضاء حكومته.
ويقول: إن المحكمة التي تضم أعضاء سابقين في لجنة التحقيق البرلمانية ستستعين بالقضاء، "وفي هذه الحالة ستصبح الرؤية أوضح للرأي العام".
إرادة واضحة
ويعتقد الكاتب والباحث السياسي أن البلاد دخلت في دوامة قضائية، "وهناك تحقيق قضائي سري تمامًا بحكم القانون".
ويعتبر سيديا أنه بهذا القرار ستكتمل الترسانة القانونية بوجود محكمة العدل السامية، وسيكون هناك وفرة أمام الاتهام في المحاكم، إما للاحتكام للقضاء العادي أو محكمة العدل السامية.
ويضيف: "تمسك الرئيس الأسبق وفريق الدفاع عنه بمحكمة العدل السامية، انطلاقًا من المادة 90 التي تقول إنه لا يمكن أن يحاكم إلا أمامها، ولكن عندما تكتمل الترسانة ستتضح أين ستتجه الأمور وأمام أي محكمة سيحاكم".
ويكمل الباحث السياسي: "في كل الأحوال هناك إرادة واضحة لإنهاء الملف منذ أن أدخل الرئيس السابق إلى السجن بعد إخلاله بشروط الإقامة الجبرية".