جددت حركة النهضة التونسية دعوتها الرئيس قيس سعيّد لـ"تجاوز الأزمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعي وإنجاز الإصلاحات الضرورية"، في وقت نشرت فيه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس صورًا لرئيس الحكومة المقال هشام المشيشي، هي الأولى له منذ 11 يومًا.
ودعا مجلس شورى حركة "النهضة" في تونس، اليوم الخميس، إلى "إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية"، وإنهاء تعليق اختصاصات البرلمان، مع قيام الحركة بـ"المراجعات الضرورية وتجديد برامجها"، في ضوء "رسائل الشارع".
جاء ذلك في بيان لمجلس الحركة، صاحبة أكبر كتلة برلمانية، عقب جلسة مشاورات استثنائية، انطلقت الأربعاء، لبحث الوضع العام في البلاد، بعد 11 يومًا من قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد، التي أحدثت انقسامًا سياسيًا حادًا.
وأكد المجلس، أعلى هيئة في الحركة، في بيان من 10 نقاط، "حرص حركة النهضة على نهج الحوار مع جميع الأطراف الوطنية، وفي مقدمتها رئيس الجمهورية، لتجاوز الأزمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعي وإنجاز الإصلاحات الضرورية".
وأضاف: أن الحوار الوطني ضروري "للخروج من الأزمة، والتعجيل باستعادة المالية العمومية لتوازناتها والاقتصاد الوطني لعافيته".
وشدد على "ضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي، ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويحسّن أداءه ويرتب أولوياته، بما تقتضيه المرحلة الجديدة".
وأعرب عن "استعداد حركة النهضة للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي".
وقال مجلس شورى "النهضة" إنه منشغل بـ"الفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد عن عشرة أيام، وعدم تكليف الشخصية المدعوة لتشكيل حكومة قادرة على معالجة أولويات الشعب الصحية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية".
الحفاظ على المسار الديمقراطي
وشدد على "ضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته، والانكباب في أقرب وقت على تقوية نسق مقاومة جائحة كورونا وتعبئة الموارد المستعجلة لميزانية 2021، وإعداد مشروع ميزانية 2022".
وأكد المجلس أن "المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء، ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة".
وأعرب عن انشغاله "البالغ تجاه الإيقافات التي شملت مدوّنين ونواب شعب، وتتبع القضاء العسكري لمدنيين في مخالفة للدستور".
ودعا الشعب التونسي إلى "مواصلة اليقظة والنضال السلمي من أجل تونس ديمقراطية، تقطع مع كل مظاهر الاستبداد والفساد والشمولية وكل مظاهر التطرف والإقصاء والعنف، حفاظًا على الوحدة الوطنية وتعزيزًا لسيادة بلادنا واستقلال قرارها".
وأكد "الانخراط المبدئي لحركة النهضة في محاربة الفساد وملاحقة المتورّطين فيه، مهما كانت مواقعهم وانتماءاتهم، في إطار القانون وبعيدًا عن أيّ توظيف للملفات".
ظهور المشيشي
من جهة أخرى، نشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، اليوم الخميس، صورًا لرئيس الوزراء المقال هشام المشيشي وهو يعلن عن ممتلكاته، في أول ظهور له بعد 11 يومًا من عزله.
ويأتي نشر الصور مع تزايد التكهنات بشأن وضع المشيشي رهن الإقامة الجبرية في منزله.
#عاجل | أول صور منذ الانقلاب لرئيس الحكومة المستقيل هشام #المشيشي في لقائه مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قبل قليل… pic.twitter.com/2Bl1WzTlmw
— الرادار التونسي 🇵🇸🇹🇳 (@tunisian_rd) August 5, 2021
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلن سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها. كما قرر الرئيس التونسي تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤس النيابة العامة.
ورفضت غالبية الأحزاب والقوى السياسية والمدنية، قرارات سعيد واعتبرها البعض "انقلابًا على الدستور".