حثّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران على العودة إلى محادثات فيينا، التي تهدف لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى العالمية، وذلك بحسب بيان قصر الإليزيه الذي تلا اتصالا هاتفيا بين ماكرون ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.
من جهته، أكد رئيسي لماكرون ضرورة أن تحفظ المفاوضات النووية "حقوق" إيران، وفق ما أفادت الرئاسة الإيرانية.
وفي أول تواصل معلن مع مسؤول غربي منذ توليه مهامه الأسبوع الماضي، شدد رئيسي في الاتصال الهاتفي مع ماكرون والذي امتد ساعة، على أنه "في أي تفاوض، يجب أن يتم حفظ حقوق الشعب الإيراني ومصالح أمتنا".
كما أكّد ضرورة أن تحترم الولايات المتحدة والدول الأوروبية تعهداتها بموجب الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي المبرم في فيينا عام 2015.
وأبرمت إيران مع ست قوى كبرى (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، روسيا، الصين، وألمانيا)، اتفاقًا بشأن برنامجها النووي بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشائكة.
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على طهران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلّا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة مذ قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عام 2018 سحب بلاده أحاديًا منه وإعادة فرض عقوبات قاسية تسببت في أزمة اقتصادية ومعيشية حادة في إيران.
أمن الخليج
وأبدى الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تولى مهامه في مطلع 2021، عزمه على العودة إلى الاتفاق شرط عودة إيران لاحترام التزاماتها بموجبه، والتي تراجعت عن غالبيتها اعتبارًا من 2019 ردًا على الانسحاب الأميركي منه.
وتخوض إيران والقوى الكبرى، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف لإحياء الاتفاق المعروف رسميًا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأجرت الأطراف ست جولات من المباحثات بين أبريل /نيسان ويونيو/حزيران، من دون تحديد موعد لجولة جديدة. وسبق لمسؤولين إيرانيين التأكيد أن استئناف المفاوضات سيرتبط بتولي الحكومة الجديدة مهامها رسميًا.
كما أبلغ رئيسي ماكرون أن "الجمهورية الإسلامية جادة جدًا بشأن تأمين السلامة والحفاظ على الردع في منطقة الخليج وبحر عمان، ومواجهة العوامل التي تحرم المنطقة من الأمن".
وسبق لطهران أن رفضت الاتهامات الغربية الموجهة إليها بشأن قضية الناقلة، وحذّرت من أنها سترد على أي "مغامرة" عسكرية قد تستهدفها.