فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فرد وشركات لاتهامها بالتورط في شبكة لتهريب النفط تدعم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
فقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة في بيان، أنها فرضت عقوبات على شخص يُعتقد أنه يهرب النفط وشركات قالت إنها توفر الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وذكرت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة استهدف محمود راشد الحبسي وشبكة من الشركات، اثنتان منها في عُمان، وواحدة في ليبيريا وأخرى في رومانيا.
#عاجل | وزارة الخزانة الأميركية: تفرض عقوبات على أفراد وكيانات لها علاقة بتهريب النفط دعمًا لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني #إيران
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 13, 2021
ووفق "بلوومبرغ"، أثبتت وزارة الخزانة أن الحبسي عمل مع كبار مسؤولي الحرس الثوري وقام بتسهيل وصول شحنات النفط الإيراني إلى عملاء في شرق آسيا.
وأشار البيان إلى أن كبار المسؤولين في الحرس الثوري يستخدمون عائدات صادرات النفط الإيرانية للمساعدة في تمويل أنشطة الجماعة.
وهذا ما أكّده أيضًا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان حيث أشار إلى أن فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري الإيراني في الخارج، يستخدم عائدات مبيعات النفط الإيراني لتمويل "أنشطته الخبيثة" ويستخدم وسطاء أجانب للتغطية على دوره.
The United States is imposing sanctions on members of an international oil smuggling network with ties to Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps-Qods Force. We will continue to expose and disrupt the activities of those supporting the Qods Force.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) August 13, 2021
وتفرض العقوبات بالتالي، تجميد أي أرصدة تابعة للأفراد والكيانات المدرجة على القائمة السوداء في الولايات المتحدة وتحظر على الأميركيين التعامل معهم.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعثرت فيه جهود إحياء الاتفاق النووي الذي وقّع مع إيران عام 2015، مع نفاد صبر واشنطن تجاه تأخر عودة طهران للمحادثات غير المباشرة مع مسؤولين أميركيين في فيينا.
هذا بالإضافة إلى تزايد التوترات مع تنصيب الرئيس الإيراني الجديد المتشدّد إبراهيم رئيسي، وبروز سلسلة من الحوادث الأخيرة بما فيها الهجوم على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان رغم نفي إيران مسؤوليتها بشكل متكرر.
يُذكر أن إنتاج الخام الإيراني انخفض منذ أن سحب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018 وشدد العقوبات على إيران.
ويتوقع بعض المحللين أن تتمكن إيران من زيادة الصادرات إلى حوالي مليوني برميل يوميًا في غضون بضعة أشهر بحال التوصل إلى حل بين الطرفين في فيينا، مما قد يؤثر على أسعار النفط.
العقوبات الاقتصادية المفروضة على #إيران تستنزف قدرة المواطنين الشرائية وتزيد التحديات على التجار pic.twitter.com/FkQMzfHa7w
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 13, 2021