قدم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تشكيلته الحكومية للبرلمان في سبيل إقرارها خلال تصويت بالثقة اليوم الأربعاء، على أن يتمّ الإعلان رسميًا عن القائمة يوم السبت في البرلمان.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أنّ رئيسي عيّن دبلوماسيًا من غلاة المحافظين مثله وزيرًا للخارجية خلفًا لمحمد جواد ظريف، للإشراف على المفاوضات مع القوى الست الكبرى في محاولة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.
وتظهر قائمة الوزراء، التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية، أن رئيسي اختار حسين أمير عبد اللهيان وزيرًا للخارجية وجواد أوجي، وهو نائب سابق لوزير النفط والعضو المنتدب للشركة الوطنية الإيرانية للغاز، وزيرًا للنفط.
وكان رئيسي أكّد، الأسبوع الماضي، أنه سيدعم "أي خطط دبلوماسية" تؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية، لكنه شدد على أن سياسة الضغوط والعقوبات لن تدفع الجمهورية الإسلامية للتراجع عن "حقوقها"، وذلك بعد أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان، أمس الخميس.
وأعاد رئيسي تأكيد موقف الجمهورية الإسلامية بأن برنامجها النووي "سلمي"، وأنها لا تعتزم تطوير أي سلاح نووي.
محادثات لإحياء الاتفاق النووي
وتجري إيران وست قوى عالمية محادثات منذ التاسع من أبريل/ نيسان لإحياء الاتفاق النووي الذي تخلت عنه الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات، عندما عاودت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب فرض عقوبات قوضت الاقتصاد الإيراني عبر تقليص صادرات النفط.
وعُقدت الجولة السادسة من المحادثات في فيينا يوم 20 يونيو/ حزيران، مع قول المسؤولين الإيرانيين والغربيين إنه لا تزال هناك فجوات كبيرة لإعادة طهران وواشنطن للامتثال الكامل للاتفاق.
وردًا على سياسة "الضغوط القصوى" التي اتبعها ترمب، انتهكت طهران قيود الاتفاق، الذي وافقت بموجبه على الحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها.
التعيين الأول في إدارة رئيسي
وكان رئيسي باشر أول تعييناته بعد توليه منصبه رسميًا، قبل يومين، بتسمية نائب أول له، وفق ما أفادت الرئاسة، هو محمد مخبر المدرج اسمه على لائحة العقوبات الأميركية.
ونصّب رئيسي من قبل المرشد علي خامنئي الثلاثاء، وأدى اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى الخميس، وأمامه مهلة قانونية تستمر أسبوعين من أجل طرح أسماء مرشحيه للمناصب الوزارية لنيل ثقة مجلس النواب.
وسبق لرئيسي أن شغل منصب رئيس السلطة القضائية، وواجه انتقادات من الغرب على خلفية قضايا مرتبطة بحقوق الانسان، وهو مدرج أيضًا على لائحة العقوبات الأميركية منذ العام 2019.
وأعلن رئيسي أيضًا تعيين غلام حسين إسماعيلي، المتحدث باسم السلطة القضائية خلال توليه رئاستها، مديرًا لمكتب الرئيس، علمًا بأن اسمه مدرج على لائحة العقوبات الأوروبية على خلفية "انتهاكات لحقوق الإنسان".
وخاض رئيسي الانتخابات الرئاسية في غياب أي منافس جدي، ويتوقع أن تشهد رئاسته تعزيزًا لهيمنة التيار المحافظ على هيئات الحكم في الجمهورية الإسلامية، لا سيما بعد الفوز العريض المحقق في الانتخابات التشريعية 2020.