بدأ العد التنازلي لموعد انتهاء التدابير الاستثنائية في تونس، لكن لم يتبدد بعد الغموض السياسي بشأن مشروع الرئيس قيس سعيد.
ولم يجرِ سعيد أي مقابلة إعلامية أو خطاب مباشر لتوضيح رؤيته، ما فتح الباب واسعًا أمام عدة سيناريوهات بينها إمكانية صياغة دستور جديد للبلاد أو تعديل الدستور الحالي لتغيير نظام الحكم إلى نظام رئاسي.
من جهته، يعتقد أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراو، في حديث إلى "العربي"، أن رئيس الجمهورية قد يعلن كتابة دستور جديد.
فقبل زمن قريب كانت السلطات موزعة بين الرئاسات الثلاث، وصارت اليوم كلها بيد الرئيس، يقيل ويعين، ويقرر وينفذ، فيما تذهب قراءات عديدة إلى إمكانية التوجه نحو تمديد تجميد أعمال البرلمان.
ويقول الدبلوماسي جلال لخضر، في حديث إلى "العربي": إن "التمديد لشهر يمكن أن يوحي بأن يمارس الرئيس السلطة عبر بعض المراسيم، ومواصلة تعليق نشاط البرلمان إلى أن تتوضح الصورة".
وأمام غياب محكمة دستورية للحسم في الخلاف الحاصل بشأن تدويل المادة 80 من الدستور، وغيرها من القرارات، استأثر الرئيس بسلطات سياسية وصلاحيات دستورية واسعة غيرت موازين الحكم في البلاد وجمدت الحياة السياسية.