أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس السبت، عن 6 تعيينات جديدة شملت مناصب عليا بالوزارة.
وقالت الداخلية، في بيان إنه "تقرر بداية من السبت، إجراء حركة في الإدارة العامة للحرس الوطني (الدرك)".
وعُين بمقتضى هذه الحركة، وفق البيان، "العميد رضوان الحطاب الطرابلسي متفقدًا عامًا للحرس الوطني، والعميد كمال خميس المحجوب مديرًا عامًا للأمن العمومي للحرس الوطني، والعميد ماهر فرج بوعفصون مديرًا عامًا لحرس الحدود".
كما أعلنت الوزارة "تعيين العميد سامي محمد الحمزاوي مديرًا عامًا لوحدات التدخل للحرس الوطني، والعميد محمد فارس محمد بن شعبان مديرًا عامًا للمصالح المشتركة للحرس، والعميد حسام صلاح قوتة مديرًا عامًا لتعاونية موظفي الحرس الوطني والحماية المدنية".
خطوة وزارة الداخلية تتزامن مع استمرار التدابير الاستثنائية التي كان الرئيس قيس سعيد قد أعلنها في 25 يوليو/ تموز الفائت والتي قضت بتجميد عمل البرلمان وحلّ الحكومة وحصر السلطات بيد رئاسة الجمهورية.
ويرى الباحث السياسي مراد علالة أن تأليف حكومة مصغرة للإنقاذ سيكون مفيدًا وخيارًا مهمًا وإيجابيًا في هذه المرحلة.
ويؤكد في حديث إلى "العربي" من تونس أن هذه الخطوة لن تكون في صالح الرئيس قيس سعيد بسبب رغبة الأخير في عدم التفريط في الصلاحيات التي يملكها في المرحلة الحالية.
الحكومة ستقتطع من صلاحيات الرئيس
ويذكر علالة، بأن سعيد كان مترددًا لأنه كان يبحث عن ثقة لتفادي ما يعتبره خطأ وقع فيه سابقًا، مشيرًا إلى أن إيجاد رئيس حكومة في تونس يعني العودة إلى الصلاحيات الموجودة في الدستور لرئيس الحكومة وهي صلاحيات مهمة ستؤخذ من صلاحيات سعيد مهما كانت ثقة سعيد برئيس الحكومة المقبل كبيرة.
ويرى علالة أن رئيس الجمهورية يريد أن يتصرف اليوم بصلاحيات السلطة التنفيذية كلها ويتحرك في الوزارات والمؤسسات المالية في البلاد وكأنه الرئيس الوحيد للبلاد، مشيرًا إلى أن إيجاد رئيس حكومة في الوقت الحاضر سيرسم مربع تحرك لرئيس الجمهورية.
ويعتبر علالة أن التونسيين أمام مأزق سياسي كبير لا سقف زمنيًا له، كما أنهم يحتاجون إلى معرفة توقيت الخروج من التدابير الاستثنائية.
ويتهم علالة سعيد باستعارة شعارات الشارع في مكافحة الفساد، موضحًا بأن التونسيين يريدون تحويل الأقوال إلى أفعال تغيّر حياتهم اليومية.
ويستبعد علالة أن يستمر التفاعل الإيجابي مع التدابير الاستثنائية طويلًا من الذين أيدوا خطوة الرئيس سعيد بسبب الإقبال على استحقاقات تتصل بالحياة اليومية للمواطنين التونسيين وأولها عودة الحياة الدراسية.