بعد مرور قرابة اليومين على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تمديد الإجراءات الاستثنائية في البلاد لأجَل غير محدّد، التزمت أغلب الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الصمت.
وبدا لافتًا في هذا السياق "حذر" معظم الأحزاب التي يبلغ عددها أكثر من مئتين في تونس في التعليق على قرار سعيّد، علمًا أنّ ثلاثة أحزاب فقط أصدرت مواقف من القرار، وهي حركة النهضة وحزب الأمل وحزب حراك تونس الإرادة.
وفي وقت عبّرت هذه الأحزاب عن رفضها القرار الصادر عن سعيّد، يخشى الكثير من التونسيين أن يكون الهدف الفعليّ هو فرض حالة الغموض، فيما يربطه آخرون بلحظة الحسابات الانتخابية التي يرجَّح أن تكون قريبة.
وأصبح الانقسام ظاهرًا في صفوف أبناء الشارع التونسي بين من يستمر في دعم قرارات سعيد وبين من تراجع عن دعمه بعد إصداره قرارات التمديد الأخيرة وبين من يرفض قراراته بشكل كلي.
الأحزاب التونسية "تحت الصدمة"
ويعتبر الكاتب الصحافي صلاح الدين الجورشي أن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في تونس لا تزال تحت الصدمة، وهي تحاول أن تبحث عن موقع لها بعد التغير الكبير الذي حصل في المشهد السياسي.
وقد عزّز قرار التمديد مخاوف الرافضين لقرار التمديد وأبرزها إعادة التوجه نحو الحكم الانفرادي، علمًا أنّ سعيّد يتّجه إلى إلقاء خطاب للشعب التونسي في الأيام القليلة المقبلة.
إلا أن التونسيين ينتظرون قرارات تنهي حيرتهم وتخرجهم من الحالة الضبابية السياسية وتصلح أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية، بحسب ما ينقل مراسل "العربي".
سعيّد.. جزء من الحلّ أو المشكلة؟
ويؤكد الأكاديمي والباحث السياسي زهير إسماعيل أن حدث التمديد كان منتظَرًا بسبب عدم قدرة الرئيس سعيّد على الذهاب إلى تعليق الدستور لما لهذه الخطوة من تداعيات قد تصل إلى حد وصفها بالانقلاب.
ويرى إسماعيل، في حديث إلى "العربي"، من تونس، أن قرارات سعيّد التي أصدرها في 25 يوليو/ تموز الفائت جرفت مؤسسات الدولة والأحزاب بما فيها مؤسسة رئاسة الجمهورية.
ويشير إلى أنّه من الصعب أن يتأقلم مجتمع الأحزاب في تونس على نظام مختلف عن النظام الرئاسي الذي حكم تونس نحو ستين عامًا.
ويتساءل عمّا إذا كان سعيّد قادرًا على أن يكون جزءًا من الحل تزامنًا مع اعتبار كثير من الأطراف السياسية بأنه جزء من المشكلة.
حاجز حقيقي أمام الديمقراطية التمثيلية
ويلفت إسماعيل إلى أن الوضع الدولي يشكل عقبة أمام استمرار سعيّد في قرار تمديد تجميد المؤسسات لأن تونس مصنفة بأنها بلد ديمقراطي في العالم.
ويعتبر إسماعيل أن الصراع السياسي الموجود في تونس بين الأحزاب ليس بين برامج، واصفًا الحالة السياسية في تونس بأنها طائفية سياسية من دون طوائف.
ويلفت إلى أن سعيّد طرح نفسه بديلًا عن المشروع الديمقراطي الموجود في تونس وقد قابل أجندات إقليمية ودولية لا تريد للديمقراطية التونسية أن تستمر، مشيرًا إلى أن فرنسا تمثل "حاجزًا حقيقيًا أمام الديمقراطية التمثيلية في تونس".
ويشير إسماعيل إلى أن المشكلة في شخص الرئيس بأنه لا يقبل الشراكة، مذكرًا بأنه لم يجر المقابلات مع وسائل الإعلام منذ شهور.
ويلاحز أنه يستدعي المسؤولين ويلقي عليهم التعليمات التي "تشبه إلقاء الدرس عليهم"، لافتًا إلى غياب دور المستشارين بشكل كلي.
ويرجّح إسماعيل عدم إمكان استمرار حالة الجمود بسبب الاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها الاستحقاقات الاقتصادية التي قد تعيد الكلمة إلى الشارع والتي قد تؤدي إلى الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي وطني من جديد.