اختتمت دول الجوار الليبي اجتماعها أمس الثلاثاء في الجزائر بدعوة المقاتلين والمرتزقة الأجانب للخروج من البلد الذي مزّقه الصراع.
كما حثّ المؤتمر الذي استمر ليومين الأطراف الليبية على الالتزام بخارطة الطريق السياسية التي وضعت حدًا للعنف العام الماضي وحددّت الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ديسمبر/ كانون الأول.
أولوية الاستقرار الأمني
وأجمع الشركاء في ختام الاجتماع على ضرورة الدفع بالحل السياسي في ليبيا إلى الأمام وإخراج المرتزقة وتحسين الأوضاع الاقتصادية والأمنية.
وقالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش: "إن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها مرهون بالتحديات الأمنية". وأكّدت أن أولوية الاستقرار الأمني تسبق أولوية الشرعية.
كما أكّدت مخرجات الاجتماع على أهمية تعزيز الجهود الأممية والإفريقية لضمان الحل السياسي في البلاد بعد عودة الاحتقان السياسي في المشهد الليبي مؤخرًا، ناهيك عن تنفيذ خارطة الطريق الأممية الخاصة بقانونية ودستورية الحل السياسي.
خروج المرتزقة
كما اتفق المجتمعون على ضرورة خروج المرتزقة من البلاد وتوحيد المؤسسة العسكرية. واعتبر وزير الخارجية الجزائرية رمطان لعمامرة أن الدول التي أرسلت المرتزقة يجب أن تخرجها من ليبيا.
كذلك اجمع المشاركون على ضرورة التعاون الاقتصادي عبر تجديد الدعوة للإعمار وتأمين الشراكة بين دول الجوار. وقال خبير العلاقات الدولية، محمد الشريف ضروي، في حديث إلى "العربي": "إن إعمار ليبيا قد يكون بداية لتحقيق الفائدة الإقليمية باعتبار أن دول الجوار لها أولوية في المشاريع".
دول الجوار تستعيد المبادرة في ليبيا
ويبقى تجسيد مخرجات لقاء الجزائر وبرلين خارطة طريق لحل الأزمة الليبية. ويعتبر الصحافي الجزائري أمين بلعمري أن الاجتماع الذي عقد في الجزائر هو الثاني من حيث الأهمية بالنسبة للوضع في ليبيا.
ويقول في حديث إلى "العربي" من الجزائر: "تتزايد القناعة أن الحل في ليبيا هو سياسي ولا مجال لتدخل عسكري جديد".
ويؤكد بلعمري أن الدول التي أرسلت المرتزقة إلى ليبيا يجب أن تلعب دورًا في إخراجها ما يمهد الطريق نحو إجراء الانتخابات.
ويشدّد على أنّ انعقاد اجتماع دول الجوار في هذا التوقيت "يؤكد أن هناك محاولة من هذه الدول لاستعادة المبادرة في الملف الليبي وإبعاد التدخلات الخارجية التي فاقمت التنافر بين الأطراف الليبية".