دانت ثلاثة أحزاب سياسية مغربية بينها العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي والقوة الأولى في المعارضة البرلمانية، استعمالًا غير مشروع للمال في الحملة الانتخابية قبل أسبوع من الانتخابات المرتقبة في 8 سبتمبر/ أيلول.
وأكدت إدارة الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية تنديدها بالاستعمال الفاحش للأموال في استمالة الناخبين وبعض المشرفين على مكاتب التصويت، مكررة التساؤل عن مصدرها من دون تسمية أي طرف.
واتهم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض عبد اللطيف وهبي حزب التجمع الوطني للأحرار بإغراق الساحة الانتخابية بالمال.
وتعد الأحزاب الثلاثة أبرز المتنافسين على صدارة نتائج الانتخابات وقيادة الحكومة المقبلة بعدما ترأسها حزب العدالة والتنمية لولايتين بعد الربيع العربي عام 2011، لكن من دون أن يتولى الوزارات الأساسية.
تنافس وخصومة
وكان حزب الأصالة والمعاصرة منافسه الأساسي لسنوات قبل أن يفشل في إزاحته من صدارة الانتخابات الأخيرة العام 2016.
ويرأس حزب التجمع الوطني للأحرار رجل الأعمال عزيز أخنوش، وهو وزير الزراعة منذ 2007 ويوصف على أنه "مقرب من القصر" الملكي.
وكان قد أدى دورًا رئيسًا في تشكيل الحكومة الحالية في أعقاب الانتخابات الأخيرة.
إلا أنّ حزبه تشبث حينها بشروط رفضها رئيس الحكومة المكلف والأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران ما أدى إلى أزمة استمرت شهورًا وانتهت بإعفاء الأخير وتكليف الرجل الثاني في الحزب سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة الذي قبل بشروط أخنوش.
بدوره اتهم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المعارض في البرلمان حزب التجمع بتقديم مبالغ مالية خيالية بشكل واضح لاقتلاع مرشحين من أحزابهم.
وفضل قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار عدم الرد على اتهامات الأحزاب الثلاثة، مكتفيًا بتكرار ردود حزبه في بيان رفض كل "الادعاءات والتبريرات التي تقدمها الهيئة السياسية المعلومة لتغطية ارتباكها التنظيمي".
وتتواصل الحملة الانتخابية في المغرب منذ أسبوع حيث يراهن نحو 30 حزبًا على إقناع نحو 18 مليون مغربي لانتخاب نواب الغرفة الأولى للبرلمان(395)، وأكثر من 31 ألفًا من أعضاء مجالس المحافظات والجهات في يوم واحد.