أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة محمد العمادي في بيان مساء الجمعة "تراجع" السلطة الفلسطينية عن "تفاهمات" حول صرف جزء من المنحة القطرية عبر بنوكها لموظفي الحكومة التي تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة.
وقال السفير القطري محمد العمادي في بيان: إن السلطة الفلسطينية أبلغته "قرار تراجعها عن صرف منحة موظفي غزة (موظفي حكومة حماس) عبر البنوك التابعة لسلطة النقد بغزة، رغم التفاهمات الأخيرة".
وأكد "قيام قطر بتحويل الأموال للسلطة تمهيدًا للبدء بعملية الصرف خلال الأيام المقبلة".
ما هي مبررات السلطة؟
وأضاف العمادي أن "مبررات السلطة للتراجع تمثلت في المخاوف من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك (الفلسطينية) بدعم الإرهاب".
وشدد على أن اللجنة القطرية "تعمل حاليًا على حل الإشكالية وإيجاد طريقة بديلة لصرف منحة موظفي غزة" دون مزيد من التفاصيل.
وكان العمادي أعلن الأسبوع الماضي التوصل لاتفاق مع السلطة الفلسطينية حول آلية لصرف المنحة القطرية، ومن بينها لموظفين من حكومة حماس، عبر البنوك المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية وبإِشراف الأمم المتحدة.
وتبلغ المنحة القطرية التي توقفت منذ ثلاثة أشهر بسبب اندلاع حرب في مايو/أيار، 30 مليون دولا شهريًا، وهي موزعة بين 10 ملايين لكهرباء القطاع، و10 ملايين لبرامج التشغيل المؤقت، فيما تصرف البقية لنحو مئة ألف عائلة فقيرة، بما يشمل موظفين من حكومة حماس.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أعلن الشهر الماضي التوصل إلى آلية جديدة لنقل أموال المنحة القطرية إلى غزة، والتي سيتم تنفيذها من خلال الأمم المتحدة وتحويلها عبر البنوك وبإشراف إسرائيل.
ومنذ المواجهة العسكرية الأخيرة بين إسرائيل وحماس في مايو/أيار، توقف تحويل الأموال القطرية إلى غزة علمًا أنّها كانت تنقل نقدًا عبر معبر بيت حانون (إيريز).
وكانت قطر أعلنت في نهاية مايو تقديم مساعدات بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة بعد المواجهة الأخيرة.
وتفرض إسرائيل منذ 15 عامًا حصارًا بريًا وبحريًا وجويًا مشددًا على القطاع الذي يسكنه نحو مليوني نسمة.
وتوصلت إسرائيل وحماس بوساطة مصرية على وجه الخصوص وجهود قطرية لتفاهم للتهدئة بعد مواجهة عسكرية كانت الأعنف منذ سنوات واستمرت أحد عشر يومًا.
وأسفرت المواجهات عن مقتل 260 فلسطينيًا، بينهم 66 طفلًا، وعن مقتل 13 شخصًا في الجانب الإسرائيلي، وفق ما أكدت مصادر في الجانبين.