أعلن مكتب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، يوم الأحد، عن بدء صرف المنحة القطرية للأسر الفقيرة في قطاع غزة يوم غد الإثنين.
وقال وينسلاند عبر تويتر: "ستبدأ غدًا بعض العائلات الفقيرة في غزة، من بين نحو 100 ألف مستفيد، في تلقي مساعداتهم كجزء من برنامج الأمم المتحدة للمساعدة النقدية الإنسانية، بدعم من دولة قطر".
وأوضح أن العائلات المؤهلة لصرف المساعدة النقدية ستستمر في تلقي إخطارات خلال الأيام المقبلة لإبلاغهم بتسجيلهم ومتى سيحصلون على مساعدتهم.
وأشار إلى أن ذلك "يأتي بالإضافة إلى المساعدات المستمرة للمحتاجين في غزة التي تنفذها وكالات الأمم المتحدة".
(1/2) Tomorrow, some vulnerable families in #Gaza, out of the nearly 100,000 beneficiaries, will begin to receive their aid as part of the #UN’s Humanitarian Cash Assistance programme, supported by the State of #Qatar.
— UNSCO (@UNSCO_MEPP) September 12, 2021
وكان رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة محمد العمادي أعلن في 6 سبتمبر/ أيلول التوصل لاتفاق مع السلطة الفلسطينية حول آلية لصرف المنحة القطرية، ومن بينها لموظفين من حكومة حماس، عبر البنوك المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية وبإِشراف الأمم المتحدة.
وتبلغ المنحة القطرية التي توقفت منذ ثلاثة أشهر بسبب اندلاع حرب في مايو/ أيار، 30 مليون دولار شهريًا، وهي موزعة بين 10 ملايين لكهرباء القطاع، و10 ملايين لبرامج التشغيل المؤقت، فيما تصرف البقية لنحو مئة ألف عائلة فقيرة، بما يشمل موظفين من حكومة القطاع.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أعلن الشهر الماضي التوصل إلى آلية جديدة لنقل أموال المنحة القطرية إلى غزة، والتي سيتم تنفيذها من خلال الأمم المتحدة وتحويلها عبر البنوك وبإشراف إسرائيل.
السلطة الفلسطينية "تتراجع" عن صرف المنحة القطرية
وفي 10 سبتمبر/ أيلول أعلن السفير القطري محمد العمادي عن "تراجع" السلطة الفلسطينية عن "تفاهمات" حول صرف جزء من المنحة القطرية عبر بنوكها لموظفي الحكومة التي تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة.
وأكد "قيام قطر بتحويل الأموال للسلطة تمهيدًا للبدء بعملية الصرف خلال الأيام المقبلة".
وأضاف العمادي أن "مبررات السلطة للتراجع تمثلت في المخاوف من الملاحقات القانونية وتوجيه الاتهامات للبنوك الفلسطينية بدعم الإرهاب".