أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، أن وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان، يعتزم لقاء نظرائه من الدول المنضوية ضمن الاتفاق النووي، خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي أن أمير عبداللهيان، سيتوجه غدًا الإثنين، إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع الذي ينطلق الثلاثاء.
ومن المقرر أن "يعقد لقاءات منفصلة وثنائية" مع وزراء خارجية كل من الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وأكد خطيب زاده، أن لقاء مسؤولين أميركيين "ليس مدرجًا على جدول الأعمال".
ومن المرجّح أن يُلقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، كلمة بلاده أمام الجمعية العامة عبر تقنية الفيديو.
وردًا على سؤال عن احتمال عقد اجتماع يضم أمير عبداللهيان ووزراء خارجية الدول التي لا تزال منضوية في الاتفاق (والمعروفة بمجموعة 4+1)، أكد خطيب زاده أن ذلك يبقى رهن ما إذا كان اجتماع كهذا "مفيدًا للمفاوضات"، مشدّدًا على أن "أي قرار بهذا الشأن لم يتم اتخاذه بعد".
وسبق أن أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، الجمعة الماضية، عدم وجود خطط لاجتماع وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع نظيره الإيراني الجديد، ضمن الملتقى السنوي لزعماء العالم.
مباحثات النووي متوقفة
وأبرمت إيران وست قوى كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا)، اتفاقًا في فيينا عام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، بعد أعوام من التوتر والمفاوضات الشاقة.
في غضون أسبوع.. عودة مسار مفاوضات الملف النووي الإيراني في #فيينا#إيران pic.twitter.com/3oCsB2Vv5l
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) September 13, 2021
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيله باتت معلقة منذ انسحاب الولايات المتحدة أحاديًا منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، وإعادة فرضها عقوبات قاسية.
من جهتها، تراجعت طهران عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، وذلك بشكل تدريجي بعد الانسحاب الأميركي.
وبدأ أطراف الاتفاق، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا هذا العام بهدف إحيائه. وأجريت ست جولات من المفاوضات بين نيسان/أبريل إلى حزيران/يونيو 2021، من دون تحديد موعد لاستئنافها بعد.
وكان أمير عبداللهيان ألمح أواخر آب/أغسطس إلى أن مباحثات فيينا قد لا تستأنف قبل شهرين أو ثلاثة، في حين يتوقع مراقبون أن يعود الأطراف المعنيون إلى طاولة المفاوضات قبل انقضاء تلك الفترة الزمنية.