أدانت منظمات حقوقية تونسية ودولية في بيان، قرارات الرئيس قيس سعيّد التي استحوذ بموجبها على السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد.
واعتبرت 18 منظمة حقوقية محلية ودولية من بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والجمعية التونسية للدفاع عن الحريّات الفردية؛ أن سعيّد "عكس القاعدة العامة لعلوية الدستور بإعطائه المراسيم الرئاسية مرتبة قانونية أعلى من الدستور".
وندد البيان المشترك بـ"الاستحواذ على السلطة في ظل غياب أي شكل من أشكال الضمانات"، وبجميع الصلاحيات المنوطة برئاسة الجمهورية بـ"دون أي سقف زمني".
وأكدت المنظمات الحقوقية أن ما أقدم عليه سعيّد يعد "انفرادًا بالحكم" و"انحرافًا غير مسبوق".
"تهديدات تمس من حقوق الإنسان"
واعتبرت المنظمات الحقوقية في بيانها أن ضم سعيّد لكل صلاحيات التشريع في القوانين الأساسية يشكل "أولى الخطوات نحو الاستبداد في تونس، لما ينطوي عليه هذا المنعطف من تهديدات تمس حقوق الإنسان".
وقالت: "لا يمكن أن يقع إملاء هذه الإصلاحات بصفة أحادية من جانب السلطة الرئاسية بدون حوار تعددي ورقابة فعلية".
وأضافت المنظمات: "يبدو أن تونس البلد الوحيد الذي حافظ حتى الآن على الأمل بإحداث تغيير حقيقي ها هو الآن بصدد طيّ صفحة الديمقراطية الناشئة".
وأقرت بضرورة "إعادة التفكير في النظام السياسي وإدخال تعديلات على دستور 2014".
تنديد بالقرارات الرئاسية
وأثارت قرارات الرئيس التونسي موجة رفض واسعة داخل تونس من قبل الأحزاب السياسية المختلفة والممثلة في البرلمان؛ المعلقة أعماله منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.
كما أدى إصداره لتدابير "استثنائية" جديدة يوم الأربعاء الماضي؛ إلى إصدار إدانات واسعة النطاق من أحزاب سياسية ومنظمات من المجتمع الدولي.
وتوالت المواقف الرافضة لقرارات سعيّد والرافضة لتفرّده بالحكم، حيث رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر النقابات العمالية في تونس، ما وصفه بالمقايضة بين الحرية واحتكار السلطة.
وقال الاتحاد إنّ تعديل الدستور والقانون الانتخابي شأن يخصّ جميع مكوّنات المجتمع من هياكل الدولة ومنظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات وطنية.
وكانت أربعة أحزاب سياسية تونسية رفضت الخميس قرارات سعيّد الجديدة، معتبرة أنه فقد شرعيته بـ"خروجه عن الدستور".
ودعت الأحزاب الأربعة، وهي حزب التيار الديمقراطي وحزب آفاق تونس وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري؛ إلى تشكيل "جبهة مدنية سياسية للتصدي لهذا الانقلاب".
في المقابل، أيّدت 6 أحزاب سياسية قرارات الرئيس التونسي، معتبرة إياها إنقاذًا للبلاد من منظومة التدمير الممنهج للدولة على حدّ تعبيرها.
ودعت أحزاب حركة تونس، وحركة الشعب، والتيار الشعبي، وحزب التحالف من أجل تونس، وحركة البعث، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، في بيان لها، إلى ضرورة وضع سقف زمني للوضع الانتقالي وللإجراءات الاستثنائية.
وبموجب قراراته الأخيرة، فقد أصبحت الحكومة مسؤولة أمام سعيّد، في حين يتولى بنفسه إصدار تشريعات عوضًا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدًا لتغيير النظام السياسي في البلاد بدلًا من البرلماني الذي نص عليه دستور 2014.
وأعطى الرئيس التونسي لنفسه صلاحيات تعيين رئيس للحكومة وعزله، كما يترأس المجلس الوزاري، بحسب ما جاء في الأمر الرئاسي الذي لم يحدد سقفًا زمنيًا لهذه التدابير.