تظاهر آلاف المحتجين في العاصمة التونسية، الأحد، للتنديد بقرارات الرئيس قيس سعيّد "الاستثنائية"، والتي أدت إلى استئثاره الكامل بالسلطة في البلاد، حسب تعبيرهم.
ونظم آلاف المتظاهرين مسيرة حاشدة بعنوان "الحسم الديمقراطي" انطلقت من شارع "خير الدين باشا" باتجاه شارع "الحبيب بورقيبة"، الذي شهد تواجدًا أمنيًا مكثفًا وسط المدينة.
ورفع المحتجون لافتات دوّنوا عليها عبارات "دستور، حرية، كرامة وطنية" و "ارحل يا سعيد"، كما رددوا هتافات تطالب بإطلاق سراح النشطاء والصحافيين المحتجزين عقب اتخاذ القرارات الاستثنائية.
وأوضح مراسل "العربي" في تونس أن السلطات حولت مكان التظاهرات من شارع محمد الخامس وهو الأكبر والأطول، إلى شارع الحبيب بورقيبة.
ولفت المراسل إلى أن حركة "مواطنون ضد الانقلاب" تعتبر أن هذه التدابير من الشرطة "تهدف للتضيق على المتظاهرين وإظهار أن عدد المعارضين لسعيّد هو قليل وليس على ما هو عليه بالواقع".
اشتباكات مع القوات الأمنية
ووقعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن، جراء تدافع محدود لكسر الحواجز الحديدية التي تم فرضها على المداخل الرئيسة لشارع الحبيب بورقيبة.
من جانبه، قال جوهر بن مبارك، المتحدث باسم حراك "مواطنون ضد الانقلاب": "الحراك الاحتجاجي لن يكون طواف الوداع قبل أن نودع الانقلاب، نحن الآن نحمل مسؤولية تعطيل وصول مئات المحتجين في الطرقات المؤدية للعاصمة".
وأضاف بن مبارك، خلال كلمة للمحتجين: "حناجركم هي منصات إطلاق الحرية والكرامة والعزة والفخر، وللرئيس قيس سعيد أقول سنقاومك بكل الوسائل السلمية، وسنكون أوفياء لدماء الشهداء".
وتابع: "نحن ضد المنقلب ولسنا ضد بقية أبناء شعبنا ونقول لهم انضموا، ولن يُقسّم شعبنا، نحن نقتسم مع من يخالفنا الرأي هموم الوطن، فالإصلاح لا يتم تحت صوت الدبابات والانقلابات".
ومن المنتظر أن تشهد محافظات أخرى، مسيرات ووقفات الأحد، للهدف نفسه، وفق مراسلي الأناضول.
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.