ألغت السلطات التونسية، اليوم الأحد، الإقامة الجبرية لكل من الوزير السابق أنور معروف، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (وهي هيئة رسمية) السابق شوقي الطبيب، والنائب عن ائتلاف الكرامة المجمدة عضويته يسري الدالي.
وقال الطبيب في تدوينة على حسابه في موقع فيسبوك: "تمّ إعلامي منذ دقائق بإلغاء قرار وضعي تحت الإقامة الجبرية، الحمد لله والشكر موصول لكل من ساندني؛ عائلتي وأصدقائي وزملائي".
بدوره أوضح معروف: "الحمد لله رب العالمين، إن بعد العسر يسرًا.. تم منذ حين إعلامي برفع قرار الإقامة الجبرية".
وكذلك أعلن النائب عن ائتلاف الكرامة المجمدة عضويته يسري الدالي رفع قرار الإقامة الجبرية الصادر في حقه.
وفي 6 أغسطس/ آب الماضي، فرضت السلطات التونسية، الإقامة الجبرية على أنور معروف، كما فرضته على شوقي الطبيب في 21 من الشهر ذاته، دون أن تذكر الأسباب آنذاك.
والطبيب هو الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فيما تولى أنور معروف، القيادي في حركة النهضة، حقيبة وزارة تكنولوجيا الاتصال بين عامي 2016 و2020.
وفيما نددت منظمات حقوقية ودولية بقرارات الإقامة الجبرية، معتبرة أنها إجراءات تعسفية تمس حقوق الإنسان ومبادئ المحاكمة العادلة، لم تصدر وزارة الداخلية بعد أي توضيح رسمي بخصوص رفع قرارات الإقامة الجبرية.
إجراءات سعيّد المستمرة
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيّد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترأس النيابة العامة، وأقال رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).
وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر سعيّد المرسوم الرئاسي رقم 117، الذي قرر بموجبه إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.