لا تزال محاولات رأب الصدع مستمرة بين شركاء الحكم من المدنيين والعسكريين في السودان رغم أن تصريحات قادة المجلس العسكري متمترسة حول مواقفهم المعلنة منذ أيام.
واعتبر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن التعامل مع الوضع الراهن في البلاد "لن يكون ممكنًا إلا بحل الحكومة الحالية"، مشيرًا إلى أن المكوّن العسكري رفض محاولات المدنيين استمرار الشراكة في شكلها السابق.
توسيع قاعدة الحكومة الانتقالية
إلى ذلك، دعا البرهان، في كلمة أمام قيادات وجنود من الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم، إلى توسيع قاعدة مشاركة الأحزاب السياسية في الحكومة الانتقالية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة تعيين رئيس قضاة مستقل والإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية.
وأكد البرهان أن القوات المسلحة ستحمي الفترة الانتقالية حتى الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية والعسكرية ليست مكانًا للمناكفات السياسية وأنها "لن تخضع للمزايدات الحاصلة الآن" وأن من يقرر بشأنها هو من ستأتي به الانتخابات.
تشكيل "جيش نظامي موحد"
بدوره، تحدث تجمع المهنيين السودانيين عن إصلاح القوات النظامية وإعادة هيكلتها وفق عقيدة وطنية وصولًا إلى "جيش نظامي موحد" يتبع السلطة المدنية.
كما دعا إلى التسريع في تطبيق العدالة وتسليم المتهمين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ومن جهتها، دعت قوى الحرية والتغيير إلى إشراكها في نظام الحكم وتوسيع قاعدة الحكومة الانتقالية وتطبيق الوثيقة الدستورية، حسب ما أكد جبريل إبراهيم وزير المالية السوداني.
وفي الوقت الذي تطالب فيه تشكيلات سياسية بمنحها تمثيلًا أوسع، تبدو قضية تسليم رئاسة مجلس السيادة إلى المدنيين خارج أولويات النقاش.
حالة من التشظي السياسي
وفي هذا الإطار، يعتبر الكاتب الصحافي مزمل أبو القاسم، أن هناك حالة غير مسبوقة من التنازع بين شركاء الحكم في الفترة الانتقالية، لا سيمّا بعد دعوة البرلمان إلى حل الحكومة الحالية وتوسيع قاعدة مشاركة القوى السياسية.
ويرى في حديث إلى "العربي" من الدوحة أن الأزمة الحالية تتزامن مع أزمات أخرى على غرار ما يحصل في شرق السودان من إغلاق كامل للموانئ والطرق الرئيسة، بالإضافة إلى احتجاجات أخرى.
ويلفت إلى أن "هذا الوضع أنتج حالة من التشظي السياسي الذي يؤذن بتحولات مؤثرة كبيرة في موازين القوى" الداخلية.
ويقول إنه لا توجد حاليًا دعوات للانقلاب في السودان، بل إن تلك الدعوات تنحصر في الانتقال السياسي وفتح الباب أمام قوى سياسية أخرى "كانت في وقت قريب منضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير".
ويضيف أن دعوة العسكريين تهدف إلى توسيع قاعدة الانتقال وإزالة حالة الاحتقان التي تسيطر على السودان، بالإضافة إلى احترام الوثيقة الدستورية.
ويشير إلى وجود العديد من الخروقات للوثيقة الدستورية التي تنص على تكوين مجلس تشريعي، وغياب محكمة دستورية ومجلس أعلى للنيابة ونائب عام.
تحذير من الانزلاق لنزاع أوسع
ويرى الكاتب الصحافي السوداني أن استمرار الوضع الراهن بات "مستحيلًا"، لافتًا إلى ضرورة توافق شركاء الحكم على مرحلة جديدة يكون عنوانها "التوافق الوطني".
ويحذر من أنه في حال عدم حصول التوافق بين الفرقاء السياسيين، فإنه "من الممكن أن ينزلق السودان إلى نزاع أوسع"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى الانقسام الحاصل في الشارع السوداني.