مهّد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح اليوم الأربعاء الطريق لإصدار عفو عن معارضين، وهي القضية التي شكلت شرطًا رئيسًا لنواب المعارضة، لإنهاء المواجهة المستمرة منذ أشهر مع الحكومة.
وكلّف أمير البلاد رئيس مجلس الأمة (البرلمان) ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض الكويتيين المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية، تمهيدًا لاستصدار مرسوم العفو، بحسب وزير شؤون الديوان الأميري.
ولم يذكر البيان أي تفاصيل عن أولئك الذين سيشملهم العفو، لكنه أفاد بأن هذا القرار يأتي بعد اطلاع الأمير على مناشدة ما يقارب 40 نائبًا من نواب البرلمان "وتأكيد حرصهم على التعاون وتحقيق الاستقرار السياسي".
عاجل | وزير شؤون الديوان الأميري: سمو أمير البلاد يكلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو pic.twitter.com/nX7HjT8oII
— كويت نيوز (@KuwaitNews) October 20, 2021
وتسببت المواجهة بين الحكومة والبرلمان الذي تم انتخابه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في شل العمل التشريعي، وهو ما أعاق أي جهد لتعزيز الحالة المالية للدولة. كما عطّل سن قانون الدين العام الذي تعتبره الحكومة أولوية والذي من شأنه أن يسمح لها بالاستدانة من الأسواق العالمية.
تأتي هذه الخطوة بعد أن دخلت الحكومة وممثلون عن المعارضة في حوار وطني دعا إليه الأمير لتخفيف الاحتقان السياسي بين البرلمان والحكومة وحل القضايا العالقة.
"بصيص أمل"
بدوره، صرّح النائب المعارض مهند الساير، لـ "رويترز" قائلًا إن قرار الأمير "أفرح الشعب وأفرحنا وهو بداية بصيص أمل أن يكون هناك تعاون (بين البرلمان والحكومة)".
وأضاف: "العفو بوابة من بوابات كثيرة تحقق الإصلاح. قد تكون بوابة صغيرة لكنها البوابة الأولى".
ودعا الساير الحكومة إلى الالتزام بما أثاره النواب من قضايا في الفترة الماضية، ومنها سحب الحكومة لقرار تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها إلى رئيس الوزراء، وأن يتبنى برنامجها الكثير من المقترحات التي قدمتها المعارضة في الفترة الماضية.
وأمس الثلاثاء، أصدر نحو أربعين نائبًا بيانًا التمسوا فيه من أمير البلاد "الموافقة على البدء بأولى خطوات المصالحة الوطنية الشاملة بإقرار العفو عن أبناء الكويت المحكومين لرأي أو موقف سياسي".
وأكد البيان الذي تلاه النائب المعارض عبيد الوسمي نيابة عن زملائه في البرلمان "أن هذه الخطوة ستؤدي إلى استقرار سياسي دائم وقواعد سياسية جديدة وتعاون بناء بين الأطراف كافة في البرلمان وخارجه لفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة.
وبحسب بيان وزير الديوان الأميري الذي بثته الوكالة الرسمية، فإن أمير الكويت قرّر استخدام حقه الدستوري، وفقًا للمادة 75 من الدستور التي تسمح بالعفو عن العقوبة أو تخفيضها.
ومن بين المعارضين الموجودين حاليًا في منفى اختياري، نواب سابقون شاركوا في اقتحام البرلمان عام 2011 بسبب مزاعم بالكسب غير المشروع وسوء الإدارة الحكومية بالإضافة إلى كويتيين آخرين انتقدوا بشكل علني أمير الكويت.