نفت حكومة مالي أمس الخميس، تكليف أي شخص التفاوض مع مسلّحين معيّنين، بعد أيام من إعلان بهذا الصدد من قبل وزارة الشؤون الدينية.
ونشرت الحكومة بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه أن "الحكومة تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بأنه حتى الآن لم يتم تفويض أي منظمة وطنية أو دولية رسميًا للقيام بهذا الأمر".
وأضاف البيان: "عندما ترى حكومة جمهورية مالي أنه من المناسب بدء مفاوضات مع جماعات مسلحة أيا كانت، سيبلّغ الشعب المالي من خلال القنوات المناسبة". وأكدت أنها علمت "من الصحافة" أن البلاد بدأت مفاوضات مع قادة "جهاديين".
والأسبوع الماضي، أصدرت وزارة الشؤون الدينية بيانًا أفادت فيه بأنها كُلّفت رسميًا بملف الحوار مع بعض "الجماعات الجهادية".
ونقل البيان عن وزير الشؤون الدينية محمدو كوني قوله: إن مكتبه كُلّف "مهمة المساعي الحميدة مع جماعات مسلحة متطرفة".
كما كلّف بدوره المجلس الإسلامي الأعلى في مالي التنفيذ "الميداني" خلال اجتماع عقد في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
والمجلس الإسلامي الأعلى هو هيئة للحوار مع السلطات يجمع القادة والمنظمات الدينية.
وكانت صور الاجتماع بين المجلس والوزير المالي الذي يشرح للمجلس "مهمات المساعي الحميدة" منشورة على حساب الوزارة في موقع "فيسبوك". وقال رئيس ديوان الوزارة دام سيك لوكالة "فرانس برس": "اتضح إداريًا الآن أن وزارتنا هي المسؤولة عن الملف".
ولم تكن حقيقة المناقشات بين السلطات في مالي وبعض الجماعات الجهادية موضع شك للخبراء منذ فترة طويلة، حتى قبل أن يقر الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا منذ إطاحته على يد الجيش، بوجود اتصالات في هذا الإطار في فبراير/ شباط عام 2020.
رفض فرنسي
ويبدو أن حوارًا مع الجهاديين يتعلق بشكل أساسي بالزعيمين الجهاديين أمادو كوفا وإياد أغ غالي ومجموعتيهما المرتبطتين بتنظيم القاعدة وليس تنظيم "الدولة".
من جهتها، لطالما أبدت فرنسا، الحليف الرئيسي لمالي، رفضها لهذا الحوار.
وتشهد العلاقات بين باماكو وباريس أخطر أزماتها حاليًا، منذ بدء الانخراط الفرنسي في البلاد عام 2013. وندد رئيس وزراء مالي، شوغل كوكالا مايغا، بقرار فرنسا تقليص عديدها في منطقة الساحل بحلول عام 2023 معتبرًا أن فرنسا "تخلت عنها منتصف الطريق".
كما اتهم مايغا فرنسا مؤخرًا، بتدريب جماعات مسلحة على أراضيها.