أدين عسكري فنزويلي تمت تبرئته مطلع أكتوبر/ تشرين الأول من تهمة قتل طالب أثناء تظاهرات ضد السلطة عام 2017، وحكم عليه الجمعة بالسجن 23 عامًا في محاكمة جديدة طلبتها النيابة، وفق ما أعلن المدعي العام.
وكتب المدعي طارق وليام صعب على حسابه على موقع تويتر: "أدنّا الرقيب أرلي مينديز تيران المسؤول عن موت ديفيد فاينيّا، والعقوبة ستكون السجن 23 عامًا بتهمة القتل والاستخدام غير المناسب للسلاح".
1) #CONDENADO el sargento Arli Mendez Terán a solicitud del Ministerio Público: por el Tribunal 15 de Juicio como responsable de la muerte de David Vallenilla: dicha pena será de 23 años de prisión por los delitos de Homicidio Calificado y Uso indebido de Arma Organica #JUSTICIA
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) October 23, 2021
وكان القضاء قد ألغى المحاكمة الأولى، وأعلن فتح تحقيق ضد القاضي الذي برّأ العسكري، إثر احتجاجات دعت إليها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
وقال المدّعي لوكالة فرانس برس: إن "هذه الإدانة لشخص انتهك حقوق الإنسان مهمّة جدًا، لأنها تُظهر بالوقائع وليس بالكلام التزامنا بتحقيق العدالة ليس فقط في قضايا رمزية مثل قضية فاينيا، إنما كلّ تلك التي تنتهك الكرامة الإنسانية".
وأظهرت مشاهد بثّها التلفزيون ديفيد فاينيا (22 عامًا) مصابًا بجروح بالخردق فيما كان متظاهرون آخرون يرمون الحجارة والقنابل الحارقة على قاعدة جوية في كراكاس.
#21Oct #DavidVallenilla@joelgarcia69: Para mañana viernes 22 de octubre 2021, está previsto la culminación del nuevo juicio contra el autor material del homicidio perpetrado contra David Vellenilla. Atentos. pic.twitter.com/60QSHAjt8E
— Reporte Ya (@ReporteYa) October 21, 2021
وأدت موجة تظاهرات ضد الرئيس نيكولاس مادورو عام 2017 إلى مقتل 125 شخصًا على الأقلّ.
جرائم ضد الإنسانية
وإثر ذلك، فتحت المحكمة الجنائية الدولية عام 2018 تحقيقًا أوليًا حول احتمال ارتكاب نظام الرئيس مادورو جرائم ضد الإنسانية، خصوصًا أثناء قمع هذه التظاهرات.
وأشار المدعي العام مؤخرًا إلى أن أكثر من 150 عنصرًا من قوات الأمن أدينوا بتهمة ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2017.
ومطلع مايو/ أيار الماضي، أعلن صعب أيضًا توجيه التهم لـ12 عنصرًا من الحرس الوطني بسبب مقتل شاب يبلغ عشرين عامًا جراء قنبلة غاز مسيّل للدموع عام 2017. وكانت السلطات قد نسبت آنذاك مقتل الشاب إلى متظاهرين.
وأدين شرطي فنزويلي أيضًا في مايو بالسجن 25 عامًا بتهمة قتل شاب أثناء تظاهرات 2017 في ليشيريا على بعد 300 كلم شرق كراكاس.