رغم مرور 3 أشهر على الإجراءات الاستثنائية التي تمكّن بها الرئيس التونسي قيس سعيد من الاستحواذ على مختلف السلطات، لا يزال المشهد السياسي والمدني منقسمًا.
وفي غضون ذلك تسود تناقضات بين الأحزاب والمنظمات وتضارب في المصالح، ما جعل التوجه للعمل المشترك متعذرا، وهو ما يسّر للرئيس التونسي تثبيت نفسه بقوة في المشهد التونسي.
وطالت فترة الصدمة لدى المنظمة الحزبية دون أن تكون الأحزاب على كثرتها قادرة على فرض نفسها في معادلة رسم المرحلة المقبلة، مع تواصل إقصائها من قبل الرئيس سعيد. في المقابل بدأ بعضها في قراءة المشهد للتعاون بشكل مختلف مع المرحلة.
وبات الحراك الداخلي واضحًا لدى عدد من الأحزاب في الدعوة ومراجعة الأداء وتقديم الشباب في الصفوف الأمامية.
من جهته، يشدد الأمين العام للتكتل الديمقراطي خليل الزاوية على وجوب أن يأخذ الجيل الجديد المشعل وزمام المبادرة، مضيفًا أن "هذا ما نسعى إليه في الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية".
ويقول الناشط في المجتمع المدني ماهر حنين: "لا بد أن يكون هناك اتفاق حول الأهداف والتشخيص والآلية في الإطار الذي يجمع وحدة الصف المجتمعي بصفة عامة وحتى وحدة القوى الاجتماعية والمدنية والسياسية في المرحلة الحالية".
وبقيت دعوات الوحدة للتصدي للمشروع السياسي للرئيس قيس سعيد تراوح مكانها حتى الآن، دون تنسيق قادر على تغيير المعادلة، باستثناء بعض التظاهرات التي خرجت لرفض إجراءاته الأخيرة.
ويقول رئيس المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام عدنان الحاجي: "هناك حد أدنى وعنوان واحد لا بد أن يقود الجميع في هذه المرحلة ولا بد للناس أن تتوحد".