أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس الإثنين، أنه سيتم تشكيل الحكومة المقبلة "بعيدًا عن الانتهازيين وأطماعهم".
جاء ذلك خلال استقباله نجلاء بودن رمضان، المكلفة بتشكيل الحكومة، في قصر قرطاج الرئاسي بتونس العاصمة، بحسب بيان للرئاسة نقلته وكالة الأنباء الرسمية.
وأضاف سعيد: "سيتم تركيز الحكومة بعيدًا عن الانتهازيين وأطماعهم، وبعض الأطراف لم يعد لهم مكان في تونس بعد أن رفضهم الشّعب".
وتابع أن "عدد الذين خرجوا (الأحد) إلى الشوارع لمناشدته (دعمًا لقراراته الاستثنائية)، وصل إلى مليون و800 ألف تونسي (من أصل نحو 12 مليون نسمة)".
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ سعيّد تدريجيًا قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعيّن رئيسها.
ووسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة عليه لتعيين حكومة جديدة، اختار سعيّد الأسبوع الماضي نجلاء بودن رمضان لتولي رئاسة الوزراء، وقال إنها ستشكل حكومة في الساعات أو الأيام المقبلة.
وأشار سعيد إلى أن الحكومة ستكون مسؤولة أمامه، ممّا يعني أنه من المرجح أن يكون لرئيسة الوزراء الجديدة سلطة أقل ممن سبقوها في المنصب.
"نظام خفي"
وفي تصريح الأمس، رأى سعيّد أنه "تم السّطو على إرادة الشّعب من قبل نظامٍ خفي يريد التّحكم في الدّولة، ولسنا تحت وصاية أي كان، ومهمتنا هي تحقيق إرادة شعبنا".
وأردف: "من يتحدث عن انقلاب، فلينظر في رقصات الشّيوخ فرحًا بهذا المنعرج التّاريخي الذي تعيشه تونس"، على حد قوله.
مآلات المشهد التونسي بعد القرارات الأخيرة للرئيس #قيس_سعيد#تقدير_موقف #تونس pic.twitter.com/JemEFjHjhk
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 4, 2021
وزاد بأن تونس والتّونسيين "ليسا تحت وصاية أي أحد، وعلينا الإنصات لإرادة شعبنا، رغم أن هناك من يبحث عن مساندة دوائر خارجية".
وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
تعيين سفيرة لدى أميركا
وأعلن سعيد أمس الإثنين أنه عيّن حنان التاجوري بالساسي سفيرة لدى الولايات المتحدة، بعد أسابيع من إقالة سلفها دون أسباب واضحة.
وكان سعيد قد أقال العديد من المسؤولين من مناصبهم منذ 25 يوليو.
وحثّت الولايات المتحدة، إلى جانب الأعضاء الآخرين في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، سعيّد على العودة إلى نظام دستوري يؤدي فيه البرلمان المنتخب دورًا مهمًا.
يُذكر أن الولايات المتحدة تضطلع بدور مهم في تقديم المساعدة الأمنية والعمل مع مانحين رئيسيين آخرين لدعم المالية العامة في تونس.