في أول خطوة تتّخذها دولة في العالم لعزل الجيش الذي تولّى السلطة الأسبوع الماضي إثر انقلاب عسكري، أعلنت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء تجميد كل علاقاتها السياسية والعسكرية رفيعة مستوى مع ميانمار.
وطالبت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا آردرن المجتمع الدولي بـ"إدانة ما يحدث في بورما بشدّة". وقالت: "بعد سنوات من العمل الشاقّ لبناء ديمقراطية، أعتقد أنّ كلّ نيوزيلندي يشعر بالأسى لرؤية ما رأيناه يحدث في الأيام الأخيرة بقيادة الجيش". وأوضحت رئيسة الوزراء: "رسالتنا القوية هي أنّنا سنفعل كل ما بوسعنا فعله هنا في نيوزيلندا".
ولفتت آردرن إلى أنّ الإجراءات التي اتّخذتها حكومتها ضدّ الانقلابيين ستشمل أيضًا فرض حظر سفر على كبار قادة الجيش في ميانمار، مشيرة إلى أنّ بلادها تنضمّ إلى الدول العديدة التي طالبت "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة لبحث التطوّرات في بورما.
وطلبت بريطانيا والاتحاد الأوروبي و19 عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اجتماعًا طارئًا لمناقشة الوضع في ميانمار.
وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة في جنيف جوليان برايثوايت: إن هذا الطلب "ردّ على حال الطوارئ المفروضة، والاعتقال التعسفي للمسؤولين السياسيين المنتخبين ديمقراطيًا وأعضاء المجتمع المدني".
وأوضحت آردرن أنّ برامج المعونة النيوزيلندية لميانمار، والبالغة قيمتها سنويًا حوالي 42 مليون دولار نيوزيلندي (30.5 مليون دولار)، ستستمرّ بشرط ألّا يستفيد منها المجلس العسكري الحاكم، أو أن تخضع لسيطرته.
عقوبات محددة الهدف
من جهتها، نددت الولايات المتحدة الإثنين بمنع التظاهرات في ميانمار التي شهدت إعلان الاحكام العرفية في مدن عدّة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية نيد برايس: "نقف إلى جانب الشعب البورمي، وندعم حقه في التجمع في شكل سلمي، ولا سيّما في التظاهر للمطالبة بحكومة منتخبة ديمقراطيا". وأضاف برايس: "نحن بالطبع قلقون جدًا حيال ما أعلنه الجيش البورمي أخيرًا لجهة الحد من التجمعات العامة".
ورغم محاولاتها، لم تتمكن الولايات المتحدة من التواصل مع المسؤولة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي الموقوفة في مكان سرّي، بحسب المتحدث باسم الخارجية الأميركية.
وقال نيد برايس: "حاولنا الاتصال بأونغ سان سو تشي. قمنا بذلك بشكل غير رسمي ورسمي"، لكن "هذه الطلبات رفضت". ودعا برايس الصين، الحليف التاريخي للجيش البورمي، إلى "الانضمام لكبرى الديمقراطيات، والتنديد بالانقلاب في بورما".
وتوعّد البيت الأبيض العسكريين الانقلابيين بـ"عقوبات محددة الهدف" إذا لم يتخلوا عن السلطة.
وقبل أيام، دعا مجلس الأمن الدولي إلى الإفراج عن جميع المعتقلين، لكنه لم يتمكن من إدانة الانقلاب رسميًا في بيانه المشترك، بسبب معارضة الصين وروسيا، الدولتين الداعمتين تقليديًا للجيش البورمي في الأمم المتحدة.
وكان العسكريون قد فرضوا الإثنين الأحكام العرفية في العديد من أحياء رانغون، العاصمة الاقتصادية، وفي ماندالاي ثاني مدن البلاد، إضافة إلى مناطق أخرى.