أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق القاضي فائق زيدان أن لا دليل على تزوير الانتخابات النيابية المبكرة التي أجريت في البلاد في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما يشكل ضغطًا إضافيًا على الرافضين لنتائج الانتخابات.
يأتي هذا بعدما أنهت المفوضية العليا للانتخابات العد والفرز اليدوي في أكثر من 4 آلاف محطة انتخابية جرى الطعن في نتائجها، واقتراب البت فيها من قبل الهيئة القضائية الانتخابية، ليتم بعد ذلك إرسال النتائج النهائية إلى مجلس القضاء الأعلى.
وتعد الهيئة القضائية الانتخابية هيئة مماثلة للهيئات التمييزية المؤلفة من قضاة من الدرجة الأولى، بحسب الخبير القانوني طارق حرب، الذي يؤكد في حديث إلى "العربي" من بغداد أن قراراتهم "باتة، وهم الجهة المختصة في تدقيق أعمال مفوضية الانتخابات".
معارضة أم مقاطعة؟
ولوح المعترضون على نتائج الانتخابات بمقاطعة العملية السياسية في حال لم تتم معالجة طلبات الطعون على النتائج، في حين يواصل أنصارهم الاعتصامات التي بدأت قبل أكثر من أسبوع عند مداخل المنطقة الخضراء التي تضم المقار الحكومية.
لكن الباحث في الشأن السياسي عباس عبد الحسين، رجح في حديث مع "العربي" من بغداد أن تذهب هذه القوى إلى المعارضة بدلًا من المقاطعة، مؤكدًا وجوب أن يكون هناك رقيب لعمل الحكومة.
ولم تستبعد مفوضية الانتخابات أن تقرر الهيئة القضائية الانتخابية إعادة الفرز والعد اليدويين على مستوى الدائرة الانتخابية أو المراكز أو المحطات، وذلك بعد حدوث تغيير محدود في نتائج بعض المحطات عقب الفرز يدويًا.
#العراق يقترب من إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية وسط تواصل الاعتصامات الرافضة لها #العربي_اليوم pic.twitter.com/VVGTbCuwuh
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 13, 2021