شهدت السودان احتجاجات من جديد اليوم الأربعاء، بعد نزول آلاف السودانيين إلى الشوارع رفضًا لانقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وذلك على الرغم من سقوط أكثر من 20 قتيلًا في التظاهرات حتى الآن.
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع في وسط الخرطوم وفي منطقة بحري، ما أدى إلى سقوط جرحى في العاصمة التي قطعت عنها كل خدمات الاتصالات الهاتفية، كما قُطع عنها الإنترنت منذ 24 ساعة.
بدورها، لفتت لجنة أطباء السودان المركزية إلى أن اثنين من المتظاهرين قُتلا بالرصاص خلال الاحتجاجات، مشيرة إلى سقوط عشرات الإصابات بالرصاص الحي.
وانتشرت قوات من الشرطة والجيش بكثافة في العاصمة وكانوا مسلحين ببنادق آلية، وأغلقوا الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وإلى قصر الرئاسة ومقر الحكومة.
Video of marchs in Burri area.. Demonstrators praise PM Hamdok and chant slogans against Al-Burhan#nov17march#مليونية17نوفمبر#sudancoup pic.twitter.com/QM3W7M2EeL
— Mohamed Mustafa (@Moh_Gamea) November 17, 2021
وبدأ المئات في التدفق بعد الظهر في أحياء عدة في الخرطوم وهم يهتفون "لا لحكم العسكر"، "السلطة سلطة الشعب" و"الشعب يريد المدنيين".
وحمل المحتجون صور القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات ضد الانقلاب، وكذلك الذين قتلوا أثناء التظاهرات التي استمرت خمسة أشهر وأدت إلى إسقاط عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019.
وخلال الأيام الأخيرة، قامت نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية، مولي في بجولات مكوكية بين المدنيين، ومن بينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي أقاله الجيش ووضعه قيد الإقامة الجبرية، وبين العسكريين في محاولة للتوصل إلى تسوية تتيح العودة إلى المرحلة الانتقالية المفترض أن تقود إلى سلطة منتخبة ديمقراطيًا عام 2023.
طاولة النقاش تجمع البرهان ونائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية لبحث أوضاع #السودان الراهنة pic.twitter.com/268Gr53SPw
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) November 16, 2021
لكن قائد الجيش لا يعتزم على ما يبدو العودة إلى الوراء: فقد أعاد الأسبوع الماضي تعيين نفسه على رأس المجلس السيادي، أعلى سلطة خلال المرحلة الانتقالية، بعد أن أعاد تشكيله مستبعدًا منه ممثلي قوى الحرية والتغيير وهو تحالف المدنيين المنبثق عن الانتفاضة ضد البشير.
اعتقالات متواصلة
وسبق أن نزل عشرات الآلاف من السودانيين إلى الشوارع مرتين في 30 أكتوبر/ تشرين الأول وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني احتجاجًا على الانقلاب.
وسعيًا لتقويض الاحتجاجات، تتواصل الاعتقالات التي شملت مئات من السياسيين والناشطين والصحافيين بل والمارة.
وأوقف البرهان غالبية المسؤولين السياسيين المدنيين الذين كان يتقاسم معهم مؤسسات السلطة الانتقالية وحلها كلها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول.
وإذا كان أطلق في ما بعد أربعة وزراء، فإنه اعتقل في المقابل وجوهًا أخرى للقوى المدنية وألغى من الوثيقة الدستورية التي تم الاتفاق عليها بعد إسقاط البشير أي إشارة لقوى الحرية والتغيير.
وعلى الصعيد السياسي، لم يعلن العسكريون بعد تعيين رئيس جديد للوزراء رغم إعلانهم أكثر من مرة أن تشكيل حكومة جديدة صار "وشيكًا"، بينما أعلنت عدة شخصيات برزت أسماؤهم ليحلوا محل حمدوك، اعتذارهم عن قبول منصب رئيس الوزراء.
من جهتها، طالبت مولي بعودة حمدوك إلى موقعه.
ومنذ بداية التظاهرات، سقط أكثر من 24 قتيلا من بينهم 3 مراهقين، بحسب منظمة اليونيسف التي أعربت عن قلقها من الاستخدام "المفرط" للقوة ضد المتظاهرين السلميين. وسبق أن سقط 250 سودانيًا ضحايا لقمع التظاهرات المطالبة بإسقاط البشير.
دعم المجتمع الدولي مشروط بإعادة "الشرعية" للحكومة
في المواقف، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء أن السودان سيحظى بدعم المجتمع الدولي ومساعداته مجددًا في حال إعادة "الشرعية" للحكومة.
وقال بلينكن في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الكينية، نيروبي، في مستهل جولة إفريقية: "من الضروري أن تستعيد المرحلة الانتقالية الشرعية التي كانت عليها (...) إذا أعاد الجيش الأمور إلى مسارها وفعل ما هو ضروري، أعتقد أنه من الممكن استئناف دعم المجتمع الدولي الذي كان قوياً للغاية".