اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن "الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين" كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه، بموجب اتفاق مع الجيش، بعد نحو شهر من عزله عقب سيطرة الجيش على مقاليد الحكم في البلاد.
وفي مقابلة مع رويترز في مقر إقامته بالخرطوم، حيث كان رهن الإقامة الجبرية بعد الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/ تشرين الأول، قال حمدوك: "نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين".
وعارضت أحزاب سياسية بارزة وحركة الاحتجاج الرئيسة في السودان قرار حمدوك توقيع الاتفاق مع الجيش أمس الأحد.
الانفتاح على العالم
وأوضح حمدوك أن "من ضمن أسباب عودتي هي المحافظة على المكاسب الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي على العالم".
وأضاف: "سنواصل تواصلنا مع مؤسسات التمويل العالمي، وموازنة العام الجديد التي ستبدأ في يناير/ كانون الثاني ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان".
وتابع قائلًا: إن "حكومة التكنوقراط يمكن أن تساعد في تحسين الاقتصاد السوداني الذي عانى من أزمة طويلة الأمد تضم واحدًا من أعلى معدلات التضخم في العالم بجانب نقص في السلع الأساسية".
ولفت إلى أن الحكومة قد تعمل أيضًا على الانتهاء من اتفاق سلام وُقع العام الماضي مع بعض الجماعات المتمردة لإنهاء سنوات من الصراع.
وقال: إن "الحفاظ على السلام وتنفيذ اتفاق جوبا وإكمال عملية السلام مع الأطراف التي لم توقع على اتفاق جوبا في أعلى جدول أعمال الحكومة الجديدة".
وأضاف: "نحن ملتزمون بالمسار الديمقراطي والحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمي وانفتاح أكبر على العالم".
الإفراج عن موقوفين
وعلى صعيد تنفيذ الاتفاق المبرم أمس الأحد، أفرجت السلطات السودانية عن بعض السياسيين الذين تم توقيفهم الشهر الماضي.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، أحد السياسيين المفرج عنهم، لوكالة فرانس برس: "تم إطلاق سراحي في وقت متأخر من مساء أمس الأحد".
وأضاف الدقير: "كنت طوال هذه الفترة في حبس انفرادي ومقطوعًا تمامًا عن العالم".
وحسب الدقير، تم إطلاق سراح عدد من السياسيين من بينهم أعضاء في حزب الأمة، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.
والأحد، أُعيد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى منصبه وأُلغي قرار إعفائه بموجب "اتفاق سياسي" وقّعه مع البرهان في القصر الجمهوري بالخرطوم.
رفض للاتفاق
ورفضت قوى إعلان الحرّية والتغيير، الكتلة المدنيّة الرئيسة التي قادت الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق عمر البشير، ووقّعت اتّفاق تقاسم السلطة عام 2019 مع الجيش، اتّفاق الأحد.
وقالت في بيان: "نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقًا، أنّه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعيّة للانقلاب".
كما طالبت المجموعة بمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة تقويض شرعيّة العمليّة الانتقاليّة وقمع المتظاهرين وقتلهم.
وفي الخرطوم ومدينتَي كسلا وعطبرة في شرق البلاد وشمالها، واصل آلاف السودانيّين احتجاجاتهم ضدّ الانقلاب العسكري. وتحوّلت الاحتجاجات إلى تعبير عن رفض الاتّفاق السياسي الجديد.
في المقابل، أطلقت الشرطة السودانيّة الغاز المسيل للدموع ضدّ متظاهرين خرجوا مساندين للحكم المدني قرب القصر الجمهوري بوسط الخرطوم.
وأفادت لجنة الأطبّاء المركزية المعارضة للانقلاب وللاتّفاق بمقتل شاب يبلغ من العمر 16 عامًا بالرصاص ليرتفع عدد القتلى منذ إعلان الانقلاب إلى 41 شخصًا.
وبثّ التلفزيون تفاصيل الاتّفاق السياسي الذي شمل 14 نقطة في مقدّمها: تولّي حمدوك مجدّدًا رئاسة الحكومة و"إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيّين والعمل على بناء جيش قومي موحّد".
من جهة أخرى، رحب المجتمع الدولي بالاتفاق بما في ذلك الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ومجموعة دول الترويكا (بريطانيا والنروج والولايات المتحدة).