طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، بمواصلة إحراز المزيد من "التقدم" في المسار الديمقراطي في السودان في أعقاب الاتفاق الأخير بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي عاد إلى منصبه من جديد.
جاء ذلك في محادثات منفصلة أجراها وزير الخارجية الأميركي مع قائد الجيش ورئيس الوزراء السوداني، وفق نيد برايس المتحدث باسم الخارجية الأميركية.
واشنطن "تراقب" الوضع السوداني
وقال برايس: إنّ "رسالة" الوزير مفادها أنه "يجب أن نستمر في رؤية التقدم". واعتبر أن عودة رئيس الوزراء إلى السلطة بعد أن اعتقله الجيش نهاية أكتوبر/ تشرين الأول "خطوة أولى مهمة" ولكنها "ليست أكثر من ذلك".
وردًا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المساعدات المالية التي تم تعليقها إثر الانقلاب العسكري، أجاب أن ذلك يعتمد على "ما سيحدث في الساعات والأيام والأسابيع القليلة المقبلة".
وسعت الولايات المتحدة إلى دعم الانتقال الديمقراطي من خلال حزمة مساعدات بقيمة 700 مليون دولار، علقتها بعدما أطاح البرهان بحمدوك وشكل مجلس سيادة جديد.
"حماية النظام الدستوري"
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى "معالجة القضايا العالقة في السودان على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون".
ووفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإن من "المهم جدًا" في السودان بعد الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك "التأكيد على الحاجة إلى حماية النظام الدستوري وحماية الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي".
كما جدد دعوة الأمم المتحدة لـ"إجراء تحقيقات مستقلة في الوفيات خلال الأسابيع القليلة الماضية والمساءلة من أجل تحقيق العدالة".
أزمة متواصلة
ووقع البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا بهدف إنهاء الأزمة التي يعيشها السودان منذ نحو شهر، لكن الاتفاق يواجه موجة رفض واسعة من قبل قوى سياسية سودانية من بينها تجمع المهنيين السودانيين وقوى الحرية والتغيير.
ويعاني السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول أزمة حادة حين أعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، عقب اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين ما أثار احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابًا عسكريًا".
ووفق الاتفاق الجديد بين البرهان وحمدوك فإنه من المقرر تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من ضمن 14 بندًا ينص عليه الاتفاق السياسي.