دعا سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون في تونس، في بيان مشترك إلى عودة "سريعة" لعمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد، حيث جمّد الرئيس قيس سعيّد عمل البرلمان وتولّى السلطة بنفسه.
وأعرب رؤساء بعثات سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي في تونس عن دعمهم الشديد للشعب التونسي في "انتهاجه طريق الحوكمة الفعّالة والديمقراطية والشفافية".
وقال السفراء في البيان: "نجدّد التنويه بأهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وبأهمية شمولية وشفافية عملية إشراك كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني، مع تحديد سقف زمني واضح يسمح بعودة سريعة لسير عمل مؤسسات ديموقراطية بما في ذلك برلمان منتخب يضطلع بدور مهم".
وإذ اعتبر السفراء أنّ هذا المسار "سيساعد على ضمان دعم واسع النطاق ودائم لتقدم تونس في المستقبل"، أكدوا استعدادهم "لدعم تونس وشعبها في التصدي للتحديات المقبلة".
وشدّد البيان على "أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات الشعب التونسي"، مؤكدًا استعداد مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي "لتشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات الضرورية لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بما في ذلك تلك الخطوات التي تجري المباحثات بشأنها مع الشركاء الدوليين وذلك بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفًا وإرساء أسس النمو المستدام والعادل".
"انقلاب" سعيّد
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّى بنفسه السلطة في البلاد.
واستند سعيّد في قرارته الى تأويله للفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّل رئيس الجمهورية اتّخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يهدّد البلاد.
وأثار سعيّد الجدل مجدّدًا، من خلال تصريحات أدلى بها، وحمّل من خلالها مسؤولية الأزمة المتفاقمة في البلاد إلى دستور سنة 2014، الذي قال إنّه "لم يعد صالحًا".
مجموعة الدول السبع تواصل دعم التونسيين في طريق الحوكمة والديمقراطية#تونس #قيس_سعيد@MajedAlZeyara pic.twitter.com/MHzlgNVLPP
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 11, 2021
كما اشتعلت الجبهات مجددًا بين سعيّد والمجلس الأعلى للقضاء الذي رفض المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية وبالضمانات المكفولة للقضاة، بعد مطالبة سعيّد بتطبيق القانون ضد أحزاب زعمت تقارير تلقيها تمويلات خارجية خلال حملة الانتخابات البرلمانية لسنة 2019.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء التمسّك باستقلال السلطة القضائية والنأي بها عن كافة الضغوط.