أعلن سياسيون تونسيون إطلاق مبادرة "اللقاء الوطني للإنقاذ" الذي يطالب بالعودة إلى الشرعية الدستورية، والتصدي لما يصفونه باستئثار الرئيس قيس سعيد بالسلطة والحكم.
ويقول القائمون على هذه المبادرة: إن الغضب الشعبي إزاء فشل الحكومات المتعاقبة وغياب مشروع وطني لا يبرران الاستحواذ على السلطة.
تزامنًا مع ذلك، رحّبت الولايات المتّحدة، أمس الثلاثاء، بخريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد الإثنين وقرّر بموجبها إجراء استفتاء على إصلاحات دستورية في الصيف تليه انتخابات تشريعية نهاية 2022، وذلك على الرّغم من تنديد المعارضة بتمديده لعام كامل وتعليق عمل البرلمان.
"اللقاء الوطني للإنقاذ"
وفي التفاصيل، أطلقت 14 شخصية سياسية تونسية مبادرة "اللقاء الوطني للإنقاذ" المطالب بالعودة إلى الشرعية الدستورية والتصدي للاستئثار بالسلطة والحكم.
ودعوا في مبادرتهم السياسية والاقتصادية مختلف الأطراف إلى إجاد الحلول لإنقاذ الاقتصاد الوطني، حيث صرّح نجيب الشابي رئيس حزب الأمل خلال مؤتمر صحافي عن اللقاء، بأنه " لا بد من الذهاب إلى حوار وطني، إذ ليس من المقبول أن ينفرد طرف واحد بالقرارات التي تتعلقّ بمصير الأمة".
وكشف عياض اللومي مؤسس "اللقاء الوطني للإنقاذ"، في حديث إلى "العربي"، أن طرحهم السياسي اليوم يهدف إلى جمع شخصيات وطنية وليس أحزاب سياسية، للعمل على صياغة برنامج إنقاذ للاقتصاد التونسي.
وأضاف: "نتصوّر أن هذا النظام الفردي لن يصمد كثيرًا، لا سيما في ظل الأزمة المالية الكبيرة داخليًا والعزلة السياسية الخارجية التي وضع نفسه بها. لذلك نخشى أنه مع سقوط هذا النظام قد تنهار الدولة كاملة. نحن نفكر فيما بعد قيس سعيّد".
وعن فترة السنة التي حددها سعيد، رأى اللومي أن الرئيس "يلعب آخر أوراقه اليائسة فالبلد لن يصمد سنة أخرى، لا بل نحن على بعد أسابيع فقط من الانهيار المالي".
من جهته، أعلن الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن على الرئيس قيس سعيّد أن يعلن رؤيته الاقتصادية وخياراته الاجتماعية وكيفية تحسين المعيشة، مضيفًا أن اتحاد الشغل (أكبر منظمة عمالية بالبلاد) لن يصطفّ إلا مع الخيارات الوطنية والديمقراطية.
كما كانت قوى سياسية واجتماعية هامة في تونس، أبرزها من التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل من أجل العمل والحريات؛ قد أعلنت رفضها قرارات الرئيس قيس سعيّد التي أعلنها مساء الإثنين معتبرة إياها انفرادًا بالرأي وتكريسًا لسلطة الفرد الواحد.
أميركا ترحّب بجدول سعيد الزمني
من جهة أخرى، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان: "نرحّب بإعلان الرئيس سعيّد عن جدول زمني يلحظ مسارا نحو الإصلاح السياسي وإجراء انتخابات برلمانية".
وأضاف: "نأمل بأن تكون عملية الإصلاح شفّافة وأن تشمل تنوّع الأصوات السياسية والمجتمع المدني".
وشدّد برايس على أنّ "الولايات المتّحدة تدعم تطلّعات الشعب التونسي إلى حكومة فعّالة وديمقراطية وشفّافة تحمي الحقوق والحريات".
وكان سفراء الدول الأعضاء في مجموعة السبع المعتمدون في تونس وسفير الاتّحاد الأوروبي دعوا في بيان مشترك الجمعة إلى عودة "سريعة" لعمل المؤسسات الديموقراطية في البلاد، حيث جمّد الرئيس عمل البرلمان وتولّى السلطة بنفسه.
مشروع سعيّد
وانكشف مساء الإثنين مشروع الرئيس سعيّد رسميًا، الذي أعلن عن جملة قرارات مدّد بموجبها تجميد أعمال البرلمان المعلّق منذ 25 يوليو/ تمّوز الفائت حتى إجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة نهاية 2022.
وأفاد بأنه سيتم "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها يوم 25 يوليو (تاريخ إعلان الجمهورية)، وإصلاحات أخرى تهم تنظيم الانتخابات دون تدخل من أي جهة كانت وبعيدًا عن القوانين السابقة".
وشدّد على أنه ستتم "محاكمة كل من أجرم في حق الدولة التّونسية وشعبها، وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام".
وكان سعيّد قرّر يوم 25 يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوّل له اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
وبعد ذلك بشهرين، أصدر رئيس الجمهورية في 22 أيلول/ سبتمبر أمرًا رئاسيًا قضى بتجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتّخذها "حتى إشعار آخر".