قبل 8 أيام من موعدها المفترض، تشهد الانتخابات الليبية ضبابية في الأفق، وسط ترجيحات بإرجائها بسبب الخلافات بين مختلف الفرقاء السياسيين.
ورغم الاتفاق بأنه بات من الصعب أن تحصل الانتخابات في موعدها، لا تزال الأطراف السياسية غير مستعدة لإعلان ذلك، خوفًا من ردود الفعل الداخلية والخارجية.
حالة من الغموض
وتخيم سحب من التشكيك والتردد، وتُطرح علامات استفهام حول إنجاز هذا الاستحقاق الذي انتظرته البلاد طويلًا لانتشالها من ويلات النزاعات المسلحة.
وتواجه الطريق نحو الانتخابات مجموعة من الألغام الداخلية؛ فبالأمس اندلعت اشتباكات جنوبًا، قبل أن تطوّق مجموعة مسلحة مركزي الحكومة والمجلس الرئاسي في طرابلس.
وفي مصراتة غربي طرابلس، هددت مجموعات مسلحة بشن هجمات بعد تصريحات المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.
وفي الخلاصة، أدت قرارات المجلس النيابي المنعقد في طبرق، والتي تم اتخاذها من دون العودة إلى المجلس الأعلى للدولة أو مفوضية الانتخابات، إلى دخول هذا الاستحقاق في ليبيا بحالة من الغموض.
الانتخابات في فبراير؟
في هذا السياق، يرى الناطق باسم المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر أن "تعنت مجلس النواب وبعض الأطراف في المفوضية العليا للانتخابات، أوصلنا إلى انسداد الطريق والاضطرار إلى تأجيل الانتخابات".
ويؤكد عبد الناصر، في حديث إلى "العربي" من طرابلس، أن "هناك العديد من العراقيل التي تواجه العملية الانتخابية".
ويقول: "هناك العديد من المراحل التي تسبق انتهاء الانتخابات، ومن الصعب الوصول إلى هذه المراحل بسبب إجراءات البرلمان المنعقد في طبرق".
ويضيف: "أصدرنا مبادرة تتلخص في أن تحصل الانتخابات في فبراير/ شباط المقبل وفق قاعدة دستورية متفق عليها بين الجميع".
موعد رمزي
من جهته، يعتبر الكاتب الصحافي إسماعيل القريتلي أن الجميع بات متأكدا من أن الانتخابات لن تحصل في موعدها، وكل الأطراف باتت مقتنعة بذلك.
ويشير، في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، إلى أنه "قد تتم جدولة الانتخابات من جديد".
وإذ يعرب عن اعتقاده بألا تحصل الانتخابات في الموعد المحدد، يقول: "سيكون هذا الموعد رمزًا للانتخابات، وقد يحصل فيه الإعلان عن اللوائح النهائية للمرشحين".
تأجيل الانتخابات
بدوره، يكشف الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق بأن الواقع السياسي الجديد يؤكد أن "لا إمكانية لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها".
ويوضح بليحق، في حديث إلى "العربي" من طبرق، أن "المفوضية العليا للانتخابات تحدثت عن وجود عراقيل أمام إجراء هذا الاستحقاق".
ويقول: "شكّل مجلس النواب المنعقد في طبرق لجنة برلمانية للتحقيق في هذه العراقيل، على أن يتم تقديم تقرير، ومن ثم سيتم اتخاذ قرار في تأجيل الانتخابات".
ويضيف: "ننتظر تقرير اللجنة البرلمانية لاتخاذ القرار، لكن كل المؤشرات تؤكد أنه سيتم تأجيل الانتخابات".