أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم السبت عن "أسفه" لتأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا، داعيًا في الوقت ذاته جميع الأطراف إلى "تغليب المصالح الوطنية والعمل على تحقيق أمن ليبيا واستقرارها".
وكان من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لكن خلافات وانقسامات بين القوى السياسية أدت إلى تأجيلها إلى موعد آخر، فيما خرج المئات في مدن ليبية عدة رفضًا لتأجيل العملية الانتخابية.
دعوة إلى "تغليب المصالح الوطنية"
وفي بيان صدر عن أمينه العام نايف الحجرف، أكد مجلس التعاون الخليجي أنه "يعبر عن مشاركته المجتمع الدولي الأسف لعدم إجراء الانتخابات الليبية في موعدها".
وجدد الحجرف دعوته لجميع الأطراف الليبية إلى "تغليب المصالح الوطنية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا".
وأكد "حرص المجلس على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي".
احتجاجات شعبية
وبالتزامن مع الموقف الخليجي، طالب مئات المتظاهرين الليبيين في مدينة بنغازي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، وخرج المئات في مدن ليبية عدة إلى الشوارع احتجاجًا على إلغاء موعد الانتخابات.
وطالب المتظاهرون في بنغازي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الموعد الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات، إذ اقترحت 24 من يناير/ كانون الثاني المقبل موعدًا جديدًا للانتخابات الرئاسية و15 من فبراير/ شباط للانتخابات البرلمانية.
وسادت أجواء من السخط الشعبي في مدن ليبية عدة، فيما رأى المجلس الرئاسي الليبي بأن مصير الانتخابات "مرتبط بتوافق مجلس النواب ومفوضية الانتخابات".
دعوة إلى "التوافق"
من جهته، حمّل رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري السفراء الأجانب وشخصيات ليبية مسؤولية إخفاق العملية الانتخابية، داعيًا إلى التوافق بين القوى الليبية للوصول إلى حل نهائي.
وقال المشري: إن "هناك رغبة كبيرة لدى الليبيين للتغيير، لكن هذه الرغبة لعبت بها أيادي العابثين الذين أصرّوا أولًا على إخراج المسار الدستوري من العملية السياسية".
وأمسى الرابع والعشرون من ديسمبر/ كانون الأول "يومًا قاتمًا" في الحياة السياسية الليبية بعد أن كان بارقة أمل انتظرها الليبيون طويلًا لإجراء انتخابات ديمقراطية تخلّص البلد من أزماته السياسية والاقتصادية.
الحراك يشكل "وسيلة ضغط"
في هذا الإطار رأى مراسل "العربي" في طرابلس عبد الناصر خالد أنّ الحراك الشعبي سيشكل "وسيلة ضغط" على الأطراف الليبية بهدف استكمال خارطة الطريق خاصة تنفيذ العملية الانتخابية.
وأفاد المراسل بخروج مظاهرتين في العاصمة الليبية طرابلس، مساء السبت، للمطالبة باستكمال العملية الانتخابية "وبأن لا تتجاوز عملية تحديد موعدها مدة 60 يومًا".
وأشار كذلك إلى خروج مظاهرة في مدينة سبها أمام مقر مفوضية الانتخابات حيث تلقي بـ"اللوم على المفوضية لعدم نشرها القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية".
ما هو مصير الحكومة؟
وأفاد مراسل "العربي" بأن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي سيعقدون جلسة غدًا الأحد مع البعثة الأممية، لافتًا إلى عدم صدور أي بيان بشأن هذا "الحدث المهم" حتى اللحظة من قبل البعثة.
كما سيعقد مجلس النواب الليبي جلسة يوم الإثنين المقبل والتي من المفترض أن يعلن المجلس من خلالها موعدًا زمنيًا محددًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد أن فشلت الأطراف الليبية في التوافق عليها.
ولفت مراسل "العربي" في طرابلس إلى أن هناك تخوفًا "من أن يدفع بعض النواب في جلسة البرلمان الليبي الإثنين المقبل إلى التخلي عن حكومة الوحدة الوطنية واستبدالها بحكومة أخرى".
ونقل المراسل عن بعض النواب تأكيدهم بأن الجلسة البرلمانية "لن يتم ضمن بنودها التطرق إلى مسألة استبدال الحكومة"، فيما تصرّ بعض الأطراف على ضرورة أن تستكمل حكومة الوحدة الوطنية عملها إلى حين تحديد موعد آخر للعملية الانتخابية.