بدأت بوادر تبدّل في الموقف الأميركي حيال إيران تظهر، مع إعلان إدارة الرئيس جو بايدن أنّها وافقت على دعوة وجّهها إليها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سُبل إحياء الاتفاق.
وتزامن هذا الإعلان مع خطوتين رمزيتين اتخذتهما إدارة بايدن بتخفيف القيود المفروضة على تنقّلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، وإبطال إجراء اتّخذه ترمب وذلك عبر إقرارها رسميًا في مجلس الأمن بأن العقوبات الأممية التي رُفِعت عن طهران بموجب الاتفاق "لا تزال مرفوعة".
ولعلّ ما عزّز من أهمّية هذه التطورات أنّها جاءت قبل أيام من تاريخ 21 فبراير/شباط، وهي مهلة حددتها إيران لتقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما لم ترفع واشنطن العقوبات القاسية التي أعادت فرضها منذ 2018.
إزاء ذلك، تُطرَح علامات استفهام حول ما إذا كانت سياسة الضغوط القصوى الإيرانية بدأت تعطي مفعولها، وما إذا كانت الإدارة الأميركية بدأت الخطوات الأولى للخروج من نفق التصعيد، علمًا أنّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف سارع إلى تكرار المطالبة بـ"رفع غير مشروط لجميع العقوبات".
الكرة في ملعب إيران
في رأي الباحث في مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة قطر الدكتور علي باكير، فإنّ الخطوات الأميركية التي باشرت الإدارة الجديدة اتخاذها منذ وصول الرئيس جون بايدن إلى البيت الأبيض توحي بأنّ الولايات المتحدة تريد أن تخفض من التصعيد مع إيران.
وإذ يعتبر، في حديث إلى "التلفزيون العربي"، أنّ هذه الخطوات يمكن أن توضَع في خانة إثبات "حسن النوايا" إزاء إيران للتمهيد للعودة للاتفاق النووي، يرى أنّ الكرة الآن في الملعب الإيراني.
ويعرب باكير عن اعتقاده بأنّ كل طرف يريد الآن من الطرف الآخر أن يخطو الخطوة الأولى، مشيرًا إلى أنّ هذا الأمر سيُبحَث خلال الاجتماع الذي اقترحه الجانب الأوروبي ووافق عليه الجانب الأميركي.
خطوات "متزامنة"
ويشدّد باكير على أنّه "لا يوجد خلاف حقيقي بين الطرفين حول ضرورة العودة للاتفاق النووي"، موضحًا أنّ "الخلاف هو على من سيقوم بالخطوة الأولى باتجاه العودة للاتفاق".
ويلفت إلى أنّ كل طرف له حساباته، "فالجانب الأميركي لا يريد أن يفقد الأوراق التي كان قد استخدمها ترمب، في حين لا يريد الجانب الإيراني أن يبدو ضعيفاً ويسعى ليشدد من موقفه التفاوضي اللاحق".
ويستبعد باكير أن يتمّ سحب كل العقوبات دفعة واحدة، لكنّه يشير إلى أنّه "بالإمكان التوصل لصيغة يتم من خلالها اتخاذ خطوات متزامنة وهذا ما سيتم التفاوض حوله خلال الاجتماع المرتقب".
التوازن المطلوب
ويرى الباحث في مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية أنّ الجانب الإيراني لن يقبل بالتفاوض على إطار مختلف عن الإطار الذي تمّ توقيعه في العام 2015.
ويشير إلى أنّ واشنطن تريد أولاً العودة للاتفاق النووي ومن ثمّ يتمّ التفاوض مع إيران على قضايا أخرى تتعلق ببرنامج إيران الصاروخي وسياسات إيران الإقليمية في المنطقة.
ويعرب عن اعتقاده بأنّ "إدارة بايدن ستحاول تحقيق بعض التوازن لكنها في نهاية المطاف ستعتمد على التفاوض المباشر مع الجانب الإيراني"، مذكّرًا بأنّ "إيران أيضًا ترفض إشراك السعودية أو الدول الأخرى في المفاوضات".
دور قطري مهمّ وفعّال
وعلى خط الموقف القطري، يلفت باكير إلى أنّ الجانب القطري كان قد فعّل دبلوماسية الوساطة من خلال دعوة الدول الخليجية للانخراط بشكل بنّاء في المفاوضات.
ويشير إلى أنّ الجانب القطري نقل رسائله ورؤيته لكيفية تجاوز الخلاف وأكد مع الجانب التركي أن المفاوضات والأدوات الدبلوماسية هي الحل الوحيد للأزمة.
ويعرب عن اعتقاده بأنّ الدور القطري سيكون فعّالاً ومهمّاً في هذا السياق خلال المرحلة المقبلة وهو ضروري أيضًا في أيّ عملية انخراط تفاوضي بين الجانب الخليجي والجانب الإيراني خلال المرحلة المقبلة وهو ما يدعو إليه أيضًا الجانب الأميركي.
ويوضح أنّ إدارة بايدن تريد من الخليجيين أن ينخرطوا في مسار منفصل للتفاوض مع الجانب الإيراني وأن لا يكون هذا الأمر عقبة أمام أي اتفاق سيتم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران.