جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، دعوة بلاده إلى رفع "غير مشروط" لكلّ العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018، وذلك في أول تعليق على "المبادرة الأميركية الثلاثية" تجاه إيران، والتي تضمّنت إبداء واشنطن استعدادها لإجراء مباحثات لاحياء الاتفاق.
ودعا ظريف، في تغريدةٍ على حسابه في "تويتر"، الولايات المتحدة إلى رفع "كلّ العقوبات التي فرضت أو أعيد فرضها أو أعيدت تسميتها من قبل ترمب"، وذلك "بشكل غير مشروط وفاعل، والتزامًا بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 2231".
وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "عندها سنعكس فورًا كل الاجراءات التعويضية التي اتخذناها"، في إشارةٍ إلى خطوات اتخذتها طهران منذ العام 2019، وشملت التراجع عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق 2015، ردًا على الانسحاب الأميركي منه.
US acknowledged Pompeo's claims re Res. 2231 had no legal validity. We agree. In compliance w/ 2231: US unconditionally & effectively lift all sanctions imposed, re-imposed or re-labeled by Trump. We will then immediately reverse all remedial measures. Simple: #CommitActMeet
— Javad Zarif (@JZarif) February 19, 2021
خطوات "رمزية"
وجاء موقف ظريف بعد ساعات من خطوات أميركية حيال طهران في محاولة لاحياء اتفاق فيينا، قبل أيام من تاريخ 21 فبراير/شباط، وهي مهلة حددتها إيران لتقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما لم ترفع واشنطن العقوبات القاسية التي أعادت فرضها منذ 2018.
وفي هذا السياق، أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن أنّها وافقت على دعوة وجّهها إليها الاتحاد الأوروبي للمشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سُبل إحياء الاتفاق.
واتخذت خطوتين رمزيتين بتخفيف القيود المفروضة على تنقّلات الدبلوماسيين الإيرانيين في نيويورك، وإبطال إجراء اتّخذه ترمب وذلك عبر إقرارها رسميًا في مجلس الأمن بأن العقوبات الأممية التي رُفِعت عن طهران بموجب الاتفاق "لا تزال مرفوعة".
تراجع "تدريجي"
وأبرم الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني بين الجمهورية الإسلامية والقوى الست الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا)، وانسحبت منه واشنطن أحاديًا عام 2018، معيدة فرض عقوبات اقتصادية انعكست سلبا على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة.
وبعد نحو عام من هذا الانسحاب، بدأت إيران بالتراجع تدريجيًا عن العديد من التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة"، والذي وضع إطاره القانوني بقرار من مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 2231.
وأبدت إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عزمها العودة الى الاتفاق، لكنها تشترط بداية عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها. في المقابل، تؤكد الجمهورية الإسلامية ضرورة رفع العقوبات أولا،ً قبل عودتها الى التزاماتها.
تداعيات "خطيرة"
وطلب مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني من الحكومة بموجب قانون أقره في ديسمبر/كانون الأول الماضي، تعليق التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، في حال عدم رفع الولايات المتحدة للعقوبات، بحلول 21 فبراير/شباط.
وسيؤدي ذلك الى تقييد بعض جوانب نشاط المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة التي أكدت تبلغها من طهران دخول الخطوة حيز التنفيذ في 23 منه.
وحذّرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الخميس إيران من تداعيات "خطيرة" لمضيّها قدمًا في تنفيذ هذه الخطوة، مؤكدة ضرورة عودة طهران للتقيّد التام ببنود الاتفاق النووي.