يعتزم صندوق النقد الدولي، التمديد لمدة 18 شهرًا إضافية، بهدف الاستفادة من برنامج التمويل الطارئ لمساعدة الدول المتضررة بشدة جراء جائحة كوفيد-19.
وقال بيان صادر عن الصندوق ومقره واشنطن، يوم أمس الخميس، إن مجلسه التنفيذي وافق الإثنين على "زيادة مؤقتة" لحدود الاستفادة من موارده بموجب أدوات التمويل الطارئ حتى يونيو/ حزيران 2023.
تمديد سابق
وفي أبريل/ نيسان 2020 عندما ضربت الموجة الأولى من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا العالم، قدم صندوق النقد تسهيلات إلى الدول للوصول إلى مثل هذه المساعدات، بما في ذلك رفع مستوى التمويل الذي يمكن أن تحصل عليه الدول.
وجرى بالفعل تمديد هذه البرامج مرتين، في سبتمبر/ أيلول 2020 ومارس/ آذار الماضي.
كما وافق المجلس التنفيذي على خفض جميع حدود الاستفادة الأخرى، التي تمت زيادتها مؤقتًا إلى مستويات ما قبل الجائحة اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2022.
وشدّد الصندوق على أن القرار يضمن "الوصول المستمر" للدول الأعضاء إلى برامج التمويل الطارئ لصندوق النقد في حال ظهور مشاكل ملحة في ميزان المدفوعات.
وتشمل التسهيل الائتماني السريع، وهو برنامج من دون فوائد متاح للدول ذات الدخل المنخفض، وأداة التمويل السريع المتاح لجميع أعضاء الصندوق.
ويمكن صرف الأموال بسرعة كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ سياسات لمواجهة حالات الطوارئ.
وكان صندوق النقد الدولي، أكد الإثنين الماضي، أنه وافق على الجولة الخامسة والأخيرة من تخفيف الديون بموجب برنامج يهدف إلى مساعدة الدول الأكثر فقرًا على مواجهة كوفيد-19.
يذكر أن بيانات هي الأولى من نوعها في بريطانيا، أظهرت أن المتحور الجديد لفيروس كورونا، "أوميكرون"، "أكثر اعتدالًا"، بحيث تقل فرصة زيارة المرضى للمستشفى بنسبة تتراوح بين 20% و25%، أما احتمال البقاء هناك فأقل بـ40% عن "دلتا".