الخميس 3 أكتوبر / October 2024

صندوق النقد ينتقد سلطات لبنان.. لماذا "تتملّص" من تنفيذ الإصلاحات؟

صندوق النقد ينتقد سلطات لبنان.. لماذا "تتملّص" من تنفيذ الإصلاحات؟

شارك القصة

الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي يطالب المجتمع الدولي بالتدخّل لوقف تدهور الوضع في لبنان (الصورة: غيتي)
طالب صندوق النقد خلال زيارته للبنان بتنفيذ الحكومة للإصلاحات المطلوبة من أجل الحصول على قرض مالي بعد تدهور الوضع الاقتصادي على نحو متسارع في البلاد.

وجه وفد من صندوق النقد الدولي انتقادات لاذعة للسلطات اللبنانية بعد تقاعسها عن تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها قبل نحو عام، وذلك بعد التوصّل إلى خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على أربع سنوات، محذّرًا من أن وضع البلاد "خطر للغاية".

وقال الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي، أن وفد صندوق النقد أتى إلى العاصمة اللبنانية من أجل رصد تطور الأحوال الاقتصادية في البلاد ومتابعة تطبيق الاتفاق الأولي الذي وقّع مع لبنان في أبريل/ نيسان 2022.

وأضاف يشوعي في حديث إلى "العربي" من بيروت، أن مطالب صندوق النقد للحصول على قرض مالي تتمحور حول إعادة هيكلة المصارف وتوحيد سعر الصرف على وقع تدهور قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار.

كما يطالب الصندوق بوضع قانون واضح لمراقبة حركة الرساميل أو ما يسمى بقانون "كابيتول كونترول" الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، وخفض العجز المالي في الموازنة العامة ووقف الدعم إضافة إلى التوقّف عن طبع العملة بشكل عشوائي والذي يساهم في تدهور إضافي لقيمة الليرة.

لا إصلاحات

وأكد أن الفريق الحاكم "يتملّص" من تطبيق هذه الإصلاحات لأنه متورّط بالفساد، وبالتالي فإن أي إصلاح سيطاله مباشرةً، مشيرًا إلى أن السلطة تعلم جيدًا أنها لن تحصل على القروض المالية دون تطبيق شروط صندوق النقد.

لذلك، فهو يلجأ إلى طبع الليرة "من دون حساب"، علمًا أنّ لطبع النقد قواعد معينة، وقد وصلت الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية إلى 90 ألف مليار ليرة بعد أن كانت 6 آلاف مليار ليرة عام 2019.

وتوقّع يشوعي تدهور إضافي للوضع الاقتصادي في لبنان ما لم يتدخّل المجتمع الدولي مع تمنّع السلطة اللبنانية عن تنفيذ الإصلاحات، لإرساء العدالة في قضايا عدة إن كان بتبخّر ودائع المواطنين في المصارف أو حتى في قضية تفجير مرفأ بيروت.

وكانت جمعية صرخة المودعين اللبنانيين قد دعت إلى التظاهر أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت صباح اليوم الجمعة، رفضًا لسياسات البنك المركزي وتعاميمه التي "تحمّل المودعين خسارة كبيرة"، بحسب بيان الجمعية.

ويأتي هذا الحراك بعد احتجاجات شهدتها العاصمة بيروت يوم الأربعاء، حاول فيها متظاهرون غالبيتهم من العسكريين المتقاعدين اختراق السياج المؤدي إلى مقر الحكومة، احتجاجًا على تدنّي قيمة الأجور وانهيار الليرة والوضع المعيشي.

تابع القراءة
المصادر:
العربي
تغطية خاصة
Close