الجمعة 26 يوليو / يوليو 2024

ضمانات الأسلحة بين أميركا وإسرائيل.. هل تعكس اتساعًا بالخلافات؟

ضمانات الأسلحة بين أميركا وإسرائيل.. هل تعكس اتساعًا بالخلافات؟

شارك القصة

 حذّر بايدن من فقدان حكومة اليمين في إسرائيل الدعم الدولي - الأناضول
حذّر بايدن من فقدان حكومة اليمين في إسرائيل الدعم الدولي - الأناضول
طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل ضمانات بأن لا تستعمل أسلحتها بخلاف القانون الدولي، في موقف اختلفت التفسيرات حوله.

منحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل مهلة مدتها أسبوعان لتوقيع رسالة تلزمها بالقانون الدولي خلال استخدام الأسلحة الأميركية في غزة بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين.

وتنتهي المهلة وفق الموقع الأميركي منتصف الشهر المقبل، وتتضمن سماح إسرائيل بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإلا فإن الولايات المتحدة ستوقف تزويد تل أبيب بالأسلحة إن امتنعت عن منح الضمانات.

في وقت سابق، حذّر بايدن في مقابلة متلفزة، من فقدان حكومة اليمين في إسرائيل الدعم الدولي، إذا استمرت في نهجها المتشدد، ليرد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عليه بالقول إن موقف تل أبيب من الحرب يحظى بدعم أغلبية الشعب الأميركي وفق وصفه.

لكن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد كان له رأي آخر، عبر التحذير من أن خلاف نتنياهو مع بايدن قد يضر بأمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية.

ورغم تأكيد مسؤول أميركي لأكسيوس أن رسالة الضمانات لا تخص إسرائيل وحدها، بل وُجهت إلى دول عدة تستخدم الأسلحة الأميركية، فإن هذا الأمر كان بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس.

بمعنى آخر، كان هذا الخلاف واحدًا من بين نقاط خلافية عدة نشبت بين الولايات المتحدة وإسرائيل منذ بدء العدوان على غزة.

وتجلت أبرز الخلافات السابقة في رفض حكومة نتنياهو التعاطي مع طرح واشنطن المتعلق بحل الدولتين، ورفضها زيادة إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، ومنع استهداف المدنيين، فضلًا عن خلافات ما يعرف بخطة اليوم التالي للحرب، وقضية العقوبات التي فرضتها واشنطن على مستوطنين إثر تصاعد الاعتداءات في الضفة الغربية.

على الجهة المقابلة، يقلل سياسيون ومراقبون من شأن هذه الخلافات ويعتبرونها زوبعة في فنجان، لن تصل إلى حد حظر توريد السلاح الأميركي لإسرائيل أو التخفيف من زخم دعم الحرب على القطاع.

وترجح بعض الآراء أن مطالبة واشنطن تل أبيب بضمانات، لها أهداف عدة، أبرزها امتصاص البيت الأبيض، الغضب الداخلي المتنامي ضد سياسة الدعم المفتوح لإسرائيل في الحرب على غزة لاسيما داخل مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى احتواء الانتقادات الخارجية المتنامية.

فالدعم الأميركي لإسرائيل محكوم بقاعدتين ثابتتين، الأولى أن خلاف الرأي بين الطرفين لا يفسد للود قضية، والثانية أن التزام واشنطن بأمن إسرائيل مطلق.

خلافات بايدن ونتنياهو

وفي هذا السياق رأى أنطوان شلحت الباحث في الشأن الإسرائيلي أن الخطوة الأميركية الأخيرة تجاه إسرائيل "تعكس جانبًا من خلافات بايدن ونتنياهو"، لافتًا إلى أن هذه الخلافات لا تنسحب على قضايا إستراتيجية بين الدولتين، خصوصًا أن "واشنطن دعمت إسرائيل بشكل مطلق لناحية استمرار الحرب والقضاء على حماس". 

واعتبر شلحت في حديث إلى "العربي" من عكا أن الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة راهنًا ربما تتعلق بأساليب القتال والمس بالسكان المدنيين ووضع القيود على إدخال المساعدات لغزة.

وأشار  إلى أن "إسرائيل يمكن أن تقدم ضمانات وتكذب بأن استخدام الأسلحة الأميركية يخضع للشروط التي تضعها القوانين الدولية، ولذلك فإن هناك تلميحات بإمكانية بدء واشنطن بممارسة ضغط على إسرائيل فيما يتعلق بتزويدها بالأسلحة لكي تغير مقاربتها بشأن القضية الفلسطينية".

ونوه شلحت إلى وجود خلافات متعلقة بسير المعارك وأساليب الحرب التي تتبعها إسرائيل في غزة، فضلًا عن الخلافات حول المستقبل الذي يمكن أن تتجه إليه إسرائيل بعد أن تضع الحرب أوزارها بمعنى مستقبل القضية الفلسطينية.

شلحت الذي ذكر بالموقف الأميركي الذي يقول إن الحرب يجب أن يترتب عليها مسار سياسي يقود نحو تطبيق حل الدولتين، أشار إلى أن إسرائيل تعارض هذا حل الدولتين، ولا سيما أن نتنياهو يعارض قيام دولة فلسطينية "لأنه يريد أن يظهر بصورة المعارض الأكبر للدولة الفلسطينية وهذا يخلق عددًا من الخلافات مع الولايات المتحدة". 

بايدن والحل الوسط

بدوره اعتبر روبرت باتيللو، المخطط الإستراتيجي في الحزب الديمقراطي الأميركي، أن "بايدن يبحث عن حل وسط لإيجاد ضمانات أمنية من إسرائيل والوصول إلى حل الدولتين". 

وأضاف باتيللو في حديث إلى "العربي" من واشنطن: "برزت أزمة في انتخابات ولاية مشيغين يوم أمس، وكذلك هناك دور للأشخاص من أصول فلسطينية في إمكانية وصول بايدن للرئاسة، وبكل تأكيد العرب الأميركيون قرروا التصويت بغير ملتزم بدلًا من التصويت لبايدن في ميشيغن وهذه خطوة أساسية لإدارة بايدن لناحية الموقف من تسهيل الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة".

باتيللو  اعتبر أن نتنياهو يواصل مواجهة الشعب الأميركي والرئيس بايدن، مذكرًا بحديث رئيس الوزراء الإسرائيلي في بداية الحرب عن خطط للحصار والقتل في حين كان بايدن يحاول تهدئة الوضع والتخفيف من حدته.

ومضى باتيللو يقول: "لهذا السبب اتُخذت الخطوة التاريخية التي تطلب من إسرائيل والدول التي تستخدم الأسلحة الأميركية بأن يتم الإلتزام بالقوانين الدولية والإنسانية بهدف تخفيف الدمار وعدم تهديد الصواريخ للمدنيين وللسماح للشعب الفلسطيني بالعيش في سلام على أرضه.. ولذا يحاول بايدن الآن إيجاد حل وسط لحل الدولتين".

وأوضح أن "الخلافات بين نتنياهو وبايدن موجودة منذ ولاية الرئيس الأسبق ياراك أوباما، إذ أن بايدن قال إنه لا يجب على إسرائيل أن تتخطى الحدود التي تضعها الولايات المتحدة".

"خطوة متأخرة"

من جانبه، رأى إياد نصر، أستاذ القانون الدولي الإنساني بجامعة نورت هامتون، أن "استخدام السلاح يتم تنظيمه من قبل القانون الدولي الإنساني (النزاعات المسلحة والحروب) وعلى الدول التي تستخدم السلاح أن تضمن ألا يتم استخدامه ضد الأهداف غير العسكرية بمعنى لا يمكن استهداف الأهداف المدنية".

وأضاف نصر في حديث إلى "العربي" من الدوحة: "المجتمع الدولي وضع عمليات ناظمة على من يبيعون السلاح وتقضي بأن يحددوا على من يشتريه أن لا يستخدمه في أي عمليات ضد المدنيين وانتهاك القانون الدولي".

وزاد بالقول: "لذلك كان حريًا بالجيش الأميركي  منذ البداية أن يطالب إسرائيل بأن لا تستخدم هذه الأسلحة إلا ضد الأهداف العسكرية".

ورأى أن الخطوة الأميركية متأخرة وخاصة أن واشنطن غير معفية من المسؤولية كما إسرائيل عن نتيجة كل ما مضى من استخدام الأسلحة.

تابع القراءة
المصادر:
العربي
تغطية خاصة
Close