بعدما قدّم استقالته من البرلمان الشهر الماضي، توصّل مجلس النواب الأردني اليوم الأربعاء إلى قرار يقضي بفصل النائب محمد الفايز إثر رسالة وجهها لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناشده فيها عدم إرسال مساعدات للأردن، كي لا تصل "لجيوب الفساد والفاسدين".
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" أن مجلس النواب قرّر فصل الفايز، مشيرة إلى أن "92 نائبًا من أصل 110 نواب حضروا الجلسة، صوتوا على قرار اللجنة القانونية المتعلّق بفصل النائب الفايز".
وجاء في حيثيات القرار مخالفة النائب "الأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة، والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها".
وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول الفائت، وجّه الفايز رسالة الى ولي العهد السعودي عبر سفير الرياض لدى الأردن قال فيها: "لا نريد مساعدات ولا نريد هبات فبلدنا مليء بالخيرات، أردننا عزيز على قلوبنا تأبى كرامتنا أن يقال عنا شعب الشحاذين".
وأضاف: "كل خيراتكم تصل لجيوب الفساد والفاسدين وهباتكم تذهب لدفع فواتير جميع الأردنيين منها براء". وتابع الفايز: "نسمع بالمساعدات للدولة ولكن لا تذهب سوى لطبقة فاسدة تزداد غنى على حساب كرامة الأردني الأبي".
وقدّم الفايز الذي ينتمي إلى قبيلة بني صخر، إحدى أكبر القبائل في الأردن ويشغل الكثير من أبنائها مناصب قيادية في الدولة، استقالته من مجلس النواب في 22 ديسبمر/ كانون الأول الماضي، مبرّرًا ذلك بـ "عدم قدرة المجلس على تحقيق شيء".
وبحسب الدستور الأردني، يملك مجلس النواب صلاحية البت في طلب استقالة النواب رفضًا أو قبولًا، فإذا رفضها تبقى عضوية النائب مستمرة لاستكمال مدة المجلس القانونية المحددة بأربع سنوات حتى لو لم يحضر أي جلسة من جلسات المجلس. وإذا قبلها بأكثرية أعضائه يتم ملء المقعد.
أوضاع اقتصادية صعبة
ويعاني الأردن أوضاعًا اقتصادية صعبة فاقمتها انتشار وباء كورونا، فسجّلت نسب البطالة عام 2021 ارتفاعًا إلى نحو 25% وفقًا للأرقام الرسمية، بينما ارتفعت بين فئة الشباب إلى 50%.
كما ارتفعت نسبة الفقر إلى 24% وتجاوز الدين العام 47 مليار دولار، أي بنسبة تزيد عن 106% من الناتج المحلي الإجمالي.
والشهر الماضي، شهدت محافظات جنوب الأردن احتجاجات على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات، وقد أعلنت السلطات توقيف عدة أشخاص بتهمة المشاركة في أعمال شغب.
ويعتمد اقتصاد المملكة التي تعاني من شحّ في الموارد الطبيعية، بشكل كبير على المساعدات خصوصًا من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، ودول الخليج على رأسها السعودية.
