يتوقع صندوق النقد الدولي، أن تصل نسبة النمو الاقتصادي لقطر إلى 4.9%، مدعومًا ومدفوعًا بالعديد من العوامل الأساسية، في مقدمتها الارتفاع المستمر لأسعار الغاز، واستضافة الدولة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022.
وتقدر الأرقام الرسمية المعلنة العائدات المالية المباشرة من تنظيم المونديال، بنحو 8 مليارات ريال أي ما يعادل 2.2 مليار دولار، فيما تقدر العائدات الاقتصادية طويلة الأجل، خلال الفترة من 2022 إلى 2035 بنحو 9.9 مليارات ريال (2.7 مليار دولار)، وسط توقعات بارتفاع عائدات السياحة، التي من المنتظر أن تزدهر خلال فعاليات كأس العالم وما بعدها.
وتنطلق فعاليات المونديال الأول في العالم العربي والشرق الأوسط، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتختتم في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
زيادة الناتج المحلي
وأوضح رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن كأس العالم تعد فرصة مناسبة لتحقيق أهداف رؤية قطر 2030. وأوضح أنه تم إنفاق ما يزيد عن 200 مليار دولار على المرافق الأساسية من طرقات وجسور وموانئ ومطار ومترو أنفاق ومساكن وسياحة ومناطق حرة.
وأكد آل ثاني أن هذه البنية التحتية ستتحول إلى مكاسب فيما بعد الانتهاء من تنظيم البطولة المرتقبة. وأضاف: "كأس العالم ستكون نقطة قوة لجذب الاستثمار الخارجي، وهو ما نعمل عليه حاليًا في حضورنا الخارجي وترويجنا لقطر، وستنعكس إيجابًا على مستقبل البلاد كوجهة استثمارية وسياحية قادرة على رفع تحديات المنافسة".
واستبعد بن قاسم دخول الاقتصاد القطري مرحلة ركود بعد تنظيم فعالية المونديال خاصة في ظل مواصلة تنفيذ المشاريع المرتبطة برؤية قطر 2030، وقال: "الإنفاق على مشاريع كأس العالم يزيد الناتج المحلي الإجمالي 1.5%".
نمو حتى 25 سنة
بدوره، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر في تصريح لـلوكالة نفسها، أن تأثير تنظيم قطر للمونديال، بدأ يظهر منذ لحظة الإعلان عن فوز البلاد باستضافة هذا الحدث عام 2010، من خلال توحيد توجهات أصحاب القرار ومختلف القطاعات في الدولة نحو هدف واحد.
وقال: "لقد أطلقت الدولة مشاريع في مجالات مختلفة خلال الفترة الماضية، وصل فيها معدل الإنفاق إلى 500 مليون دولار أسبوعيًا".
وأضاف: "تأثير البنية التحتية التي تم إرساؤها لن يقتصر فقط على فترة كأس العالم، بل يمتد إلى ما بعدها، خاصة في ظل إطلاق مشاريع ضخمة في مجال إنتاج الغاز المسال، وما يعنيه ذلك من توفير موارد مالية يمكن أن تستخدم لتنويع النسيج الاقتصادي للدولة".
ولفت الخاطر إلى أن قطاع الطيران والضيافة سيكون من أكبر المستفيدين خلال الحدث الرياضي الأبرز الذي تشهده الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الاستفادة ستتواصل بعد الفعالية، حيث سيزيد الانطباع الجيد عن الدولة، وما يعنيه من زيادة في تدفق السياح، والمزيد من استعمال ناقلتها الوطنية "القطرية" التي تحتل في الواقع مكانة متميزة بين شركات الطيران العالمية.
القيمة التجارية
وإضافة إلى العلامات التجارية، فإن السياحة سيكون لها نصيب من فوائد البطولة، فسوف يتراوح عدد المشجعين في قطر بين 1.2 إلى 1.5 مليون مشجع، وستكون لديها فرصة من خلال ذلك لتزويد زوارها بخبرة استثنائية، ومن ثم ضمان تكرار زيارتهم، ما سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع عائدات القطاع السياحي خلال السنوات التي تتبع المونديال.
وقفز الفائض التجاري لقطر بواقع 87% خلال الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي وصولًا إلى 20.5 مليار دولار، مستفيدة من استمرار صعود قيمة صادراتها من النفط والغاز، إضافة إلى تمكن منتجاتها من القطاع الخاص من دخول أسواق جديدة.
وتمكنت قطر من تعزيز تواصلها مع الأسواق الخارجية، ففي الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي زادت صادراتها 62% مرتقية إلى مستوى 28 مليارًا ونصف المليار دولار، وهو أمر تواكب مع تجاوز أسعار النفط حاجز الـ 120 دولارًا، بالتزامن مع الهجوم الروسي على أوكرانيا.