وضعت الوعود الانتخابية للرئيس التونسي قيس سعيّد على طاولة التقييم في منظمة "أنا يقظ" الرقابية عبر تقييمها بشكل شامل حول ما تم تحقيقه طوال عامين من الحكم داخل قصر قرطاج.
وتحدثت المنظمة الرقابية التونسية عن ضعف الإيفاء بالوعود الانتخابية للرئيس سعيّد، لا سيّما تلك المتعلقة بمحاربة الفساد واحترام الحقوق والحريات.
"لم يلتزم بوعوده الانتخابية"
وقالت منظمة "أنا يقظ" التونسية: إن الرئيس سعيّد لم يلتزم بكل وعوده الانتخابية، خصوصًا فيما يتعلق بمحاربة الفساد في البلاد.
واعتبرت أن التأخر في المحاسبة وفتح الملفات من قبل الرئيس ما بعد 25 يوليو/ تموز رغم استحواذه على كامل الصلاحيات يفسر على أنه عدم وجود الإرادة السياسية في تطبيقها، حسب ما أكد رئيس المنظمة أشرف عوادي.
لكن وضع البلاد المتأزم قد لا يتحمل فيه سعيّد وحده المسؤولية، إذ يُرجع متابعون ذلك إلى عدم "كفاءة فريق مستشاريه وعدم قدرتهم على تجنيب البلاد تعقيدات المشهد الحالي".
"غياب كفاءة المستشارين"
في هذا الإطار، يقول الصحافي التونسي كمال بن يونس في حديث إلى "العربي" من تونس: "إذا شكل سعيّد فريقًا من المستشارين من الكفاءات والمخلصين والوطنيين سينجح، وإذا لم ينجح في تشكيل هذا الفريق سيفشل".
ويضيف: "للأسف، يبدو أن فريق المستشارين الأول أُبعد من طرف بعض المافيات واللوبيات، ويحيط به الآن مجموعة من الفاشلين"، بحسب تعبيره.
وفي الأثناء، بقيت التدابير الاستثنائية بتجميد عمل البرلمان دون سقف زمني يحدها في ظل حوار وطني مرتقب، يريده الرئيس مع الشباب ومختلف عن سابقيه، وهو ما ترفضه منظمات وأحزاب سياسية، وقد يضيف فصلًا آخر في الأزمة الحالية.
معادلات كثيرة تغيرت
من جانبه، يرى المحلل السياسي سرحان الشيخاوي في حديث إلى "العربي" من تونس، أن الكثير من المعادلات تغيرت و"انقلبت" في تونس منذ عامين على تولي الرئيس سعيّد الحكم.
ويوضح أن الحديث عن النظام السياسي "تغير بشكل كبير جدًا" في تونس بعد أن كانت البلاد تعيش فترة النظام المختلط سياسيًا، حيث قطع سعيّد مع هذا النظام ما بعد 25 يوليو/ تموز، وأصبحت تونس تعيش "نظامًا رئاسيًا".
ويشير إلى أن الأمر الرئاسي الصادر في 22 سبتمبر/ أيلول واستحواذ سعيّد على السلطتين التنفيذية والتشريعية، "جعل هناك تغييرًا جذريًا بالمفهوم السياسي وفي النظام السياسي التونسي".
تسجيل نقاط سياسية
ويؤكد الشيخاوي في حديثه إلى "العربي" أن سعيّد، الذي أصبحت لديه جميع السلطات في تونس، كان بإمكانه فتح ملفات الفساد.
لكنه يشير إلى أن الرئيس التونسي لم يتطرق إلى تلك الملفات أو فتحها وهو ما أغضب الكثيرين، حتى في محيط رئيس الجمهورية.
ويرى أن عدم فتح ملفات الفساد من قبل الرئيس التونسي مرتبط بتسجيل "نقاط سياسية".
ويقول: "لم يضع تلك الملفات على طاولة القضاء التونسي واكتفى بتسجيل بعض النقاط السياسية في كل الخطابات التي ألقاها والتي تضمنت الحديث عن بعض الشخصيات المتورطة بملفات فساد ورشوة والاستيلاء على الأراضي والمال العام".
ويضيف: "كان يمكن لرئيس الجمهورية أن يضع هذه الملفات لدى القضاء ويتبع المسار القضائي باعتبار أنه يتحدث عن ملفات مكتملة، لكنه فضل الاحتفاظ بها والتحدث بها للشارع التونسي للاقتراب أكثر من الناخبين، لأنه يحضر على ما يبدو لانتخابات سابقة لأوانها".
"معركة مع الوقت"
ويعتبر الشيخاوي أن الرئيس التونسي في "معركة مع الزمن السياسي" في تونس إلى جانب معاركه مع الأحزاب ورجال الأعمال وغيرهم.
ويرى في هذا السياق أن "الإبطاء في خطوات فتح ملفات الفساد وكل ما له علاقة بهذا الأمر يلعب ضد قيس سعيد من ناحية الوقت والزمن السياسي".
ويذكّر بأن المواجهة الوحيدة لقيس سعيد يوم 25 يوليو/ تموز "كانت مع حركة النهضة فقط"، إلا أن الرئيس التونسي ما بعد هذا التاريخ أصبح في "مواجهة مع الكل" داخل تونس، حيث "فقد حزامه السياسي".
تصرفات "فردية"
ويلفت إلى أن الرئيس التونسي "يتصرف بشكل فردي وخطاه ثقيلة جدًا في كل المسارات". ويقول: إنه "لا يستشير أي طرف سواء من المجتمع المدني أو المنظمات الوطنية أو طرف حزبي".
ويوضح أن سعيّد "يتصرف بعقله السياسي الخالص ويكرر ما قاله خلال حملته الانتخابية بشأن الجمل والمقولات القانونية، وكرر الأمر نفسه على امتداد عامين في الحكم" رغم تغيير محيطه السياسي.
ويخلص إلى أن الحديث لا يجري عن محيط رئيس الجمهورية بل عن رئيس للجمهورية يؤثر في محيطه سواء من المستشارين أو المحيط الشعبي.