دعت 13 دولة من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا السودان إلى الاتفاق على إنشاء حكومة انتقالية مدنية، وذلك في الذكرى الأولى لسيطرة العسكر على الحكم في البلاد.
وأبدت الدول في بيان مشترك دعمها مبادرة نقابة المحامين السودانيين بشأن الدستور، وحثت الدول الغربية القوات الأمنية على الامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين.
وأكد البيان استعداد الموقعين على مساعدة السودان على إطلاق إمكانياته الاقتصادية شريطة الانتقال إلى حكم مدني.
ويأتي ذلك فيما ازدادت الأزمة الاقتصادية والسياسية في السودان بعد عام على الانقلاب العسكري وإخفاقه في تحقيق الأهداف التي تعهد بها.
ولم تقدم السلطات التي أعقبت الانقلاب أي حلول اقتصادية تخفف من الارتفاع الكبير للأسعار والضرائب ما ضاعف العبء على المواطن.
أكثر من 220 قتيلا في الاحتجاجات.. غاضبون يقتحمون مقراً حكوميا بالنيل الأزرق ويشعلون النار#العربي_اليوم #السودان تقرير: جهاد العدوان pic.twitter.com/CQ9OifW65u
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 23, 2022
وبوتيرة شبه يومية، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض "انقلاب" قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الذي نفذه في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وخلفت تلك الاحتجاجات 118 قتيلًا حتى اليوم الإثنين.
تعيين قائد عسكري جديد لولاية النيل
وفي سياق آخر، أعلن الجيش السوداني اليوم الإثنين تعيين اللواء الركن ربيع عبد الله آدم قائد عسكري جديد لولاية النيل الأزرق في السودان التي شهدت نهاية الأسبوع الماضي اشتباكات قبلية دامية أوقعت قرابة 200 قتيل.
وأوضح الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد ركن نبيل عبد الله في بيان أن القيادة العسكرية قررت تعيين اللواء، في إطار دفع جهود معالجة الأوضاع الأمنية بالإقليم على خلفية الأحداث المؤسفة الأخيرة، حسب تعبير البيان.
ونهاية الأسبوع الماضي سقط "حوالي 200 قتيل" في ثلاث قرى خلال اشتباكات وقعت بين قبائل الهوسا والفونج بالولاية التي تقع جنوب البلاد على ما أعلن مسؤول محلي السبت.
وأكد البيان أن القيادة "حركت يوم السبت لجنة لتقصي الحقائق وتقييم الأوضاع الأمنية بالإقليم برئاسة السيد نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات الفريق الركن خالد عابدين الشامي وممثلين لوزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة".
تعليق الدراسة
ومن جهة أخرى، أعلنت جامعة النيل في مدينة الدمازين "تعليق الدراسة في كل كليات الجامعة إلى أجل يسمى لاحقًا".
وكان آلاف المحتجين تجمعوا الأحد أمام مقر الحكومة الإقليمية، وأضرموا فيه النيران اعتراضًا على تصاعد العنف القبلي.
والجمعة، فرض حاكم ولاية النيل الأزرق أحمد العمدة بادي، والذي يطالب المحتجون بإقالته، حالة الطوارئ في الولاية ومنح قوات الأمن صلاحيات كاملة "لوقف" القتال القبلي.
وقال المدير التنفيذي للمجلس المحلي في منطقة ود الماحي عبد العزيز الأمين: إن "بعض الجثث لم يتم دفنها حتى الآن"، داعيًا المنظمات الإنسانية لمساعدة السلطات المحلية في ذلك.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، قُتل ما لا يقل عن 149 شخصًا ونزح 65 ألفًا في النيل الأزرق بين يوليو/ تموز، ومطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وفي بداية أعمال العنف، احتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان على خلفية ما اعتبروه تمييزًا ضدهم بسبب العرف القبلي الذي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق لأنهم آخر القبائل التي استقرت في الولاية.
ويعتبر استغلال الأراضي مسألة حساسة للغاية في السودان، إحدى أفقر دول العالم، حيث تمثل الزراعة والثروة الحيوانية 43% من الوظائف و30% من الناتج المحلي الإجمالي.
والأسبوع الماضي قتل 19 شخصًا وجرح 34 آخرون في نزاع قبلي بولاية غرب كردفان جنوبي البلاد، بحسب بيانات الأمم المتحدة.