مع مرور 158 عامًا على الإعلان الرسمي لتحرير "العبيد" في الدستور الأميركي، تغيّرت العبودية القديمة المتمثّلة في "تجارة الرقيق" إلى أخرى حديثة تحت مسمّى الاتجار بالبشر.
ووفقًا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر الصادر عن الأمم المتحدة، تعرَّف هذه الأزمة بأنها تجنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة، أو استعمالها، والاختطاف والاحتيال والخداع واستغلال السلطة وحالة الاستضعاف، أو بإعطاء وتلقّي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
وتتبلور هذه الجريمة في الاستغلال الجنسي والعمل القسري والاتجار بالأعضاء والتسوّل القسري وأي صورة للعمل الجبري أو تحت التهديد.
ويُعَدّ الاتجار بالبشر مشكلة دولية لا تُميّز على أساس العرق أو الثقافة أو الدين أو الحالة الاجتماعية، وتؤثر على الكثير من الناس والبلدان، كما ترسم صورة قاتمة للعالم الذي نعيش فيه.
وفي هذا الإطار، رصد موقع "ليست فيرس" (listverse.com) بعض الحقائق الأكثر رعبًا حول الاتجار بالبشر.
عدد العبيد أكثر من السابق
وفقًا لآخر التقديرات العالمية للعبودية الحديثة، هناك 50 مليون شخص يعيشون في ظل هذا المفهوم، منهم 28 مليونًا يواجهون العمل القسري، و22 مليونًا من ضحايا الزواج القسري.
والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن عدد الأشخاص المتضرّرين قد ارتفع بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية، حيث تمّ استعباد عشرة ملايين شخص إضافي عام 2021، مقارنة بعام 2016.
10% من تجارة الأعضاء
وتشكل تجارة الأعضاء جريمة عالمية غير مشروعة ومربحة، وتتسبّب في عواقب وخيمة لكل من "المتبرعين" و"المتلقين".
وتزدهر تجارة الأعضاء في السرّ، ويستفيد العاملون بها من ارتفاع الطلب عليها ويستغلون الفئات الضعيفة من السكان، ويديرون بشكل أساسي غرف عمليات مؤقتة في المنازل، لكن بعضهم يختبئ في مستشفيات مرموقة.
وتأتي نسبة 10% من جميع عمليات زرع الأعضاء في جميع أنحاء العالم، من الاتجار بالأعضاء، والكلى هي الأكثر شيوعًا في التداول.
وذكرت منظمة الصحة العالمية أنّه يتم تداول أكثر من 10 آلاف كلية في السوق السوداء سنويًا، أي أكثر من كلية واحدة كل ساعة.
ويستخدم تجّار الأعضاء الشركات الوهمية والمواقع الإلكترونية لإخفاء أنشطتهم. وعلى الرغم من تحقيقها مليارات الدولارات سنويًا، إلا أنه لا يزال من الصعب اكتشافها.
الاتجار بالبشر يموّل الجيوش
تعتبر الميليشيات العنيفة الاتجار بالبشر تكتيكًا مباشرًا لتحقيق أهدافها، حيث تُجبر الضحايا على القتال أو دعم عملياتها.
ويتمّ استخدام الضحايا جنودًا ورسلًا وطهاة وجواسيس.
وتستخدم الأنظمة الدكتاتورية الاتجار بالبشر لدعم اقتصاداتها وقمع المعارضة.
وتشير التقديرات إلى أن حكومة كوريا الشمالية لديها حوالي 100 ألف عامل قسري، ما يدر أكثر من 500 مليون دولار سنويًا، ويُخفّف بنجاح من تأثير العقوبات الاقتصادية عليها.
"الأشرار" النموذجيون
ليس "الأشرار" دائمًا من يستغلّون الضحايا، فحتى بعثات حفظ السلام والأجهزة العسكرية تساهم في انتشار الاتجار بالبشر.
وكشفت دراسة أجريت عام 2018 عن وجود علاقة بين وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والإكراه على الدعارة.
كما كشف تقرير نشرته منظمة العفو الدولية عام 2004، أنّ وجود قوات الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي في كوسوفو قد غذّى الاستغلال الجنسي للنساء، وأن الأشخاص الذين كان من المفترض أن يجلبوا الأمن والأمان للمنطقة، متورّطون ببعض الجرائم.
تجار البشر من أفراد الأسرة
عندما نفكر في الاتجار بالبشر، غالبًا ما نتخيّل أنّ الغرباء هم مَن يستغلون الضحايا الأبرياء. ولكن في عدد كبير من الحالات، يكون المُتاجرون في الواقع أفرادًا من عائلة الضحية.
ووفقًا لدراسة أجرتها المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، فإن حوالي 41% من تجارب الاتجار بالأطفال تشمل أفراد الأسرة أو مقدّمي الرعاية. ولا يُدرك العديد من هؤلاء الضحايا حتى أنّه يتمّ الاتجار بهم.
ومن المثير للصدمة أن الدراسات تُقدّر أنّه في حوالي 31% من حالات الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي للأطفال، يكون المُتاجر هو أحد أفراد الأسرة.
وفي بعض الأحيان، حدث هذا الاستغلال لأجيال، وأصبح جزءًا مقبولًا من ديناميكية الأسرة. وعندما يلاحظ الآخرون الإساءة، فإنهم يختارون تجاهلها لحماية سمعة العائلة.
إقامة المزادات في الأماكن العامة
الاتجار بالبشر هو وصمة عار قاتمة على المجتمع الذي عادة ما يعمل في الظلّ. ولكن حتى الأماكن العامة ليست آمنة مع نموها. وتجري المزادات التي يُشترى فيها البشر ويباعون مثل السلع على مرأى من الجميع.
وذكرت دائرة النيابة العامة الملكية (CPS)، أنّ التجّار يشترون الضحايا ويبيعونهم فور وصولهم إلى بريطانيا. ويتمّ بيع الآلاف من الرجال والنساء والأطفال علنًا كل عام.
ووفقًا للدائرة، أُقيم مزاد خارج أحد المقاهي في صالة الوصول بمطار جاتويك، مع إجراء مزادات مماثلة في مطارات أخرى مثل هيثرو وستانستيد.
ولا يقتصر الأمر على المطارات البريطانية، بل تحاول المطارات في جميع أنحاء العالم مكافحة الاتجار بالبشر الذي يحدث داخلها.
تزايد الطلب على الحوامل
ذكرت لويز شيلي، الخبيرة في الاتجار بالبشر، أن المجرمين يسعون بشكل متزايد للحصول على النساء الحوامل، مضيفة أنّ هذا الاتجاه المزعج آخذ في الارتفاع إلى حد كبير بسبب ممارسات التبني غير القانونية.
ويتمّ تقسيم الأموال بين التجّار والأطباء والمحامين ومسؤولي الحدود وغيرهم.
وتتلقّى الأمهات عادة أقلّ بكثير مما تمّ الاتفاق عليه في البداية، ويبرّر التجّار ذلك بالنفقات التي تدفع طوال العملية.
اكتشاف 0.04% فقط من عمليات الاتجار بالبشر
يعمل تجّار بالبشر كالأشباح لدرجة أنه لم يتم اكتشاف سوى 0.04% من الحالات.
وما يجعل الأمر أكثر صعوبة، هو أن معظم المدعين العامين المحليين فشلوا في التعرف على المشكلة.
وترى أكثر من 70% من وكالات إنفاذ القانون الأميركية، أنّ الاتجار بالبشر نادر أو غير موجود في مجتمعاتهم، بينما لا يعتبر 68% منهم الاتجار بالبشر مشكلة في ولاياتهم القضائية.
عزلة وتهميش
يُعرّف الاتجار بالبشر على أنّه أخذ شخص ما بالقوة، ثمّ تعريضه للتهديد الجسدي والاحتجاز. ولكن في الواقع، هذه ليست الطريقة الأكثر شيوعًا للسيطرة على ضحايا الاتجار بالبشر.
فالمتاجرون بالبشر يفترسون الضعفاء، ويريدون أشخاصًا يشعرون بالعزلة والتهميش بالفعل، ومن بينهم الهاربون واللاجئون والمهاجرون وأفراد مجتمع الميم والأشخاص ذوو الإعاقة والأطفال.
ويلعب الخوف والعزلة والشعور بالذنب والعار والولاء في غير محله والتلاعب، دورًا في منع الضحايا من طلب المساعدة.
ويتمّ التلاعب ببعض الضحايا بمهارة لدرجة أنهم لا يدركون حتى أنهم تحت سيطرة شخص آخر، أو أنّه يتم الاتجار بهم.
تجاهل الضحايا الذكور
كشفت دراسة بتكليف من وزارة العدل الأميركية أن حوالي 36% من ضحايا الاتجار بالأطفال هم من الذكور.
وغالبًا ما يتمّ تجاهل الضحايا الذكور، بسبب وصمة العار التي تُحيط بالذكورية، والمفاهيم الخاطئة عن هذه الجريمة.
ويتوقّع المجتمع من الذكور محاربة المهربين، ما يجعل من الصعب على الضحايا التقدّم بشكوى، حتى يتمّ التعرف عليهم بشكل صحيح على أنهم ضحايا.